الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مستعرضا تفاصيل أهم النصوص التي صادق عليها المجلس .

وفيما يلي نص التعقيب :

” -اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء 5 ابريل 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.

و خلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:

– مشروع أمر قانوني يتضمن تعديل وتكملة بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012-94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء.

يهدف مشروع الأمر القانوني هذا إلى إضافة التعديلات والتحسينات الضرورية في الشكل والجوهر اللازمين لحسن تطبيق مقتضيات القانون النظامي المذكور.

وتستجيب هذه التعديلات التي أدخلت على القانون لتوصيات الأيام الوطنية التشاورية حول العدالة المنعقدة في انواكشوط من 25 إلى 29 أكتوبر2005.

ويضيف مشروع الأمر القانوني الحالي عدة ابتكارات مقارنة بالنص الأصلي، من أهمها:

– تحديد صيغة جديدة لليمين بحيث أصبح يؤدى شكلا ومضمونا بطريقة قوية وبالقسم على المصحف الشريف.

– توضيح واجبات وحقوق القضاة لاسيما حين يتعلق الأمر بممارسة بعض الوظائف( السياسة، العمومية والخاصة) التي يمكن أن تؤثر على استقلاليتهم.

– السماح بإمكانية الولوج المباشر للوظائف القضائية لمجموعة من الأشخاص ميزتهم النزاهة والكفاءة والتجربة المؤكدة.

– تعزيز نظام التقييم وإدخال مدونة للأخلاق في النظام الأساسي للقضاء والتصريح بالممتلكات عند مزاولة المهنة.

– مشروع مرسوم يقضي بتعديل المرسوم رقم 91/92 الصادر بتاريخ 24/12/1998 المتضمن نظام المحاسبين العموميين.

ويهدف هذا النص إلى تعديل البند الخامس للمادة 41 من المرسوم المعدل والتي تنص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات لا يسمح بعدها للوكلاء من الفئة ب و ج بممارسة وظائف المحاسبين العموميين.

ويرمي في هذا الإطار إلى تسوية الوضعية القانونية لهذه الفئة من المحاسبين التي ظلت تمارس عملها بعد انقضاء الأجل المحدد في المرسوم وذلك بسبب ندرة المصادر البشرية والوكلاء من فئة أ حيث أصبح من المستحيل عمليا تطبيق هذا الإجراء القانوني.

و بما أن هذا الوضع يتنافى وروح الشفافية والوضوح اللذين انتهجتهما الحكومة الانتقالية، فقد أصبح من الضروري تعديل البند الذي نجم عنه من خلال تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم.

– مشروع مرسوم يقر المخطط التوجيهي للاستصلاح الحضري لمدينة انواذيبو.

و يحدد هذا المخطط في أفق سنة 2020 استراتيجية جديدة لتنمية مدينة انواذيبو تستهدف تكييف النسيج العمراني القائم مع الحد من النمو الأفقي لهذه المدينة.

تتيح هذه الاستراتيجية إدماج الجوانب الاقتصادية وجوانب الاستصلاح العمراني على أساس الأهداف التالية:

– الاضطلاع بدور اقتصادي مناسب، ومخطط عمراني جديد في ظل المنشآت الحيوية المتوفرة.

– توسيع القاعدة الصناعية، مع خلق قيمة مضافة، وفرص للتشغيل.

– حماية المنطقة الرطبة الكبرى الواقعة بين الشريط المحاذي للبحر من جهة، والمطار والمنطقة السكنية من جهة أخرى.

– استحداث منطقة للخدمات.

– الإنشاء التدريجي لشبكة من البنى التحتية ذات مستويات مختلفة التخصصات والخدمات.

– مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم وتسيير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى إذاعة موريتانيا.

و يهدف هذا النص إلى أقلمة النظام الأساسي للإذاعة الموريتانية مع متطلبات الظرفية التي يفرضها واقع التنافس في عالم السمعيات البصرية.

كما يدخل في صميم سعي المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية إلى تمكين الإعلام العمومي من أداء مهمته على الوجه الأكمل.

و من شأن مشروع المرسوم الحالي أن يمكن إذاعة موريتانيا من تحقيق الأهداف التالية:

– إشراك الخبرات المتوفرة.

– تكوين وتحسين خبرات العاملين في مختلف التخصصات.

– ملاءمة مضامين البرامج مع متطلبات ومصالح وأذواق واستشكالات وتوجهات المتلقي.

– الرفع من مستوى صورة المؤسسة في الداخل والخارج من خلال إعداد وإنتاج وبث البرامج والأخبار المتسمة بالجودة النوعية.

– اقتناء الآليات والتجهيزات الصوتية الرقمية ذات الكفاءة العالية لفائدة الريبورتاج والمونتاج و البرمجة والبث.

– التحسين المستمر للتغطية الإذاعية على عموم التراب الوطني وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

– القرب من المتلقين من خلال إشراكهم في اختيار مضامين البرامج والأنواع الإذاعية وأوقات البث.

كما استمع المجلس إلى البيانين التاليين:

– بيان حول إجراءات بيع السيارات الإدارية غير الصالحة للاستعمال يتضمن هذا البيان المعايير المعتمدة لبيع السيارات الإدارية غير الصالحة للاستعمال وفي حالة رديئة.

وقد تم إقرار المعايير التالية:

1- معايير تتعلق بالسيارات المرشحة للبيع الفئة أ:

– حطام تعرض لحادث أو لحريق أو لعطل في حالة توقف، الفئة ب:

– سيارة في حالة رديئة.

وبالنسبة لهذه الفئة فقد تم اعتماد المعايير التالية:

-السيارات المستهلكة جبائيا ( أكثر من 5 سنوات).

– السيارات التي توقفت عن الإنتاج.

– السيارات التي لا يوجد محليا ممثلون للشركات الصانعة لها.

2- سيكون البيع بالمزاد العلني إلى من يدفع أعلى ثمن.

– بيان حول الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الأمية.

و يتضمن هذا البيان تشخيصا لحالة الأمية التي مازالت شرائح هامة من مجتمعنا تعاني منها رغم ما تم تنظيمه من حملات كثيرة وما أهدر من أموال ومن طاقات لن تسفر إلا عن نتائج هزيلة مما تطلب العمل على وضع استراتيجية جديدة وفق منهج تشاركي ضم كافة الفاعلين يستند إلى الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر بغية ترسيخ النمو في الأوساط الاقتصادية للفقراء عن طريق التكوين وتعلم المهن والاحتراف.

و تهدف هذه الاستراتيجية إلى:

– تعليم القراءة والكتابة والحساب للسكان الأميين البالغين أكثر من 14 سنة من العمر.

– إقامة سياسات تربوية كفيلة بتحسين معدل الاستبقاء للتعليم الأساسي والرفع من طاقاته وتحسين نوعه.

– تعزيز محو الأمية الأصلي في برنامج لما بعد محو الأمية.

-تطوير استخدام الكتابة في مجال التكوين الذاتي والاتصال وتحسين قدرات المستهدفين وظروف معيشتهم”.