افتتاح ورشة حول مراجعة قانون الصيدلة في موريتانيا

نظمت وزارة الصحة صباح اليوم الأربعاء بفندق نوفتيل الطفيله في نواكشوط ورشة خاصة بمراجعة قانون الصيدلة في موريتانيا.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى مراجعة القانون الخاص بالأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد الطبية، الذي ينظم مهنة الصيدلة وتمت المصادقة عليه 2004.
وترمي هذه المراجعة إلى تعويض بعض النواقص والفراغات القانونية التي لاحظها القطاع المختص بعد المصادقة على القانون.
وتم في هذا الصدد تشكيل لجنة عهد إليها بمراجعة هذا النص وملء الفراغات الملاحظة انطلاقا من ضرورة تضافر جهود الجميع من مختلف القطاعات الحكومية والمنتخبين والمجتمع المدني والشركاء في التنمية لمحاربة المتاجرة اللا شرعية بالأدوية والمخدرات إضافة إلى تطبيق القوانين المعمول بها بشكل كامل وشامل.
وأكد محمد الأمين ولد الرقاني، وزير الصحة الذي أشرف على افتتاح الورشة أن العناية بإشكالية الأدوية تدخل في إطار المكانة التي تحتلها على مستوى النظام الصحي لأي بلد وأن ذلك ما وعته وزارة الصحة حيث جعلت من الأدوية احد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للصحة والعمل الاجتماعي للفترة من 2006 إلى 2015.
وأضاف انه نتيجة لهذه الإجراءات لوحظ مؤخرا تحسن في الرقابة على الصيدليات وفي مجال حفظ الأدوية ومراقبة صرف هذه الأخيرة خاصة ذات التأثير العقلي وتسجيلها إضافة إلى العمل بنظام المداومة على مستوى الصيدليات.
وقال انه تم في هذا الإطار إصدار لائحة للأدوية التي يسمح بتسويقها في موريتانيا كما اتخذت بالتعاون مع الشركة العامة للرقابة وإدارة الجمارك الإجراءات اللازمة لمحاربة الاستيراد غير القانوني للأدوية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم بالفعلـ حسب مصادر وزارة الصحةـ وقف استيراد الأدوية غير المسجلة في موريتانيا مع حجز كميات هامة من الأدوية المشبوهة وغير المرخصة من طرف الجهات المختصة إضافة إلى حرق وإتلاف كميات أخرى من الأدوية الضارة بالصحة بعد أن كانت معروضة في الأسواق والمحلات التجارية والساحات العمومية .
وجرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام للوزارة وشخصيات أخرى .

– (وم ا) –