تم صباح اليوم بمباني الجمعية الوطنية بانواكشوط انتخاب رئيس ومكتب اول برلمان للاطفال في موريتانيا.
ويتشكل هذا البرلمان من 42 طفلا تتراوح اعمارهم بين 11 و18 سنة ،بمعدل طفلين عن كل عاصمة ولاية موريتانية واثنين عن كل من مقاطعات انواكشوط التسع .
وتم انتخاب الطفلة فاطمة منت محمد محمود رئيسة لبرلمان الاطفال بطريقة الاقتراع المباشر.
ويندرج انشاء هذا البرلمان في اطار تكريس مبادئ الديموقراطية التي تحققت في البلاد في الفترة الاخيرة والتاكيد على حقوق الطفل في حرية الراي والتعبير وتشجيع الحوار المتبادل سبيلا الى تنمية قدراته الذاتية على تحمل المسؤولية وتقبل الاخر.
وخصصت الجمعية الوطنية جلسة استثنائية بهذه المناسبة تحت رئاسة رئيسها السيد مسعود ولد بولخير حيث اعرب في كلمته الافتتاحية عن سعادته بانشاء هذا البرلمان الذي يغرس روح المشاركة وحرية التعبير وتقبل الراي الاخر في نفوس الاطفال.
واضاف ان تنمية هذه القيم تعتبر لبنة اساسية في بناء دولة القانون التي يصبو اليها الجميع.
والتزم السيد مسعود ولد بولخير امام برلمان الاطفال بعدم ادخار اي جهد من اجل سن القوانين التي من شانها ان ترفع من مستوى شريحة الاطفال التي تمثل موريتانيا المستقبل.
وبدورها نوهت السيدة فاطمة منت خطري الوزيرة المكلفة بترقية المراة والطفولة والاسرة باهمية شريحة الاطفال في بناء المجتمع واصفة اياهم بمستقبل الامة وامل الغد .
واضافت ان الحكومة مقتنعة بضرورة تطوير هذه الشريحة بطريقة مدروسة ومعقلنة من اجل ترقية شباب واع لقيم شعبه ودوره في عملية التنمية.
واشارت الوزيرة الى ان السلطات الموريتانية برئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية ،اكدت حرصها على الاعتناء باوضاع الاطفال عبر انشاء وزارة مكلفة بترقية المراة والطفولة والاسرة مؤكدة ان هذه الاخيرة ستسهر على وضع استراتيجيات لانشاء مناخ ملائم لتنمية قطاع الطفولة وخاصة الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
واعرب الممثل المقيم لليونسكو في انواكشوط الدكتور سليمان جالو عن ارتياحه للحديث من على منبر يجسد القيم الديموقراطية لموريتانيا.
وهنأ الموريتانيين على المكاسب الديموقراطية التي تحققت في البلد مشيرا الى ان برلمانات الاطفال في العالم المتقدم كما في العالم الثالث تساعد على غرس القيم الديموقراطية في تصرفات الاطفال وتعويدهم منذ الصغر على روح الحوار وتقبل الاخر.
وأكدت رئيسة برلمان الأطفال الانسة فاطمة منت محمد محمود في كلمة بالمناسبة ان هذا البرلمان سيكون مدرسة ديموقراطية لتعزيز قدرة الاجيال الصاعدة على اداء مهامها مستقبلا في جو من المساواة والعدالة والديموقراطية.
وحضر هذه الجلسة الاستثنائية :السادة الامام ولد تكدي وزير العدل ونبغوها منت محمد فال وزيرة التهذيب الوطني ومحمد الامين ولد الرقاني وزير الصحة ومحمد محمود ولد ابراهيم اخليل وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
الموضوع الموالي