مجلس الشيوخ يصادق على ميزانية 2013

صادقت غرفة مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا نائب رئيس مجلس الشيوخ على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2013 والذي تصل موارده ونفقاته الى 394894710000
أوقية مع التعديلات التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.
كما صادقت الغرفة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2012 (ميزانية التسيير وميزانية الإستثمار) المتوازنة في مواردها ونفقاتها في مبلغ ثلاثمائة وثمان وثمانين مليارا وسبعا واربعين مليونا وسبعمائة وستة وستين الفا وثلاثمائة وعشر
(388047766310) أوقية.
وقد سجل مشروع القانون الجديد زيادة قدرها 76ر1 في المائة مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2012.
وتأتي هذه الميزانية منسجمة مع برنامج الإصلاحات البنيوية على مستوى الإقتصاد الكلي الذي قامة الحكومة بتنفيذه خلال السنوات الماضية وقد مكن من تسجيل نتائج مشجعة في مجال النمو الإقتصادي وااستعادة توازنات الاقتصاد الكلي برغم الظرفية الوطنية والدولية غير المواتية نسبيا.
ويوضح العرض العام لأسباب مشروع القانون توقع استمرار الأداء الجيد الذي تحقق في سنة 2012 في مجال الإقتصاد الكلي خلال سنة 2013.
و وفقا لهذا التقرير تنوي الحكومة متابعة دعم الجهود من اجل الحصول على الموارد الضرورية لتمويل استثمارات البنى التحتية والنشاطات ذات الأولوية في مجال مكافحة الفقر وخلق فرص للعمل.
وستركز سياسة الموازنة المتبعة في سنة 2013 على تحسين مردودية الإرادات الضريبية
التي ستشهد اصلاحات من أهمها مراجعة الضريبة على الأجور والمرتبات والغاء الضريبة العامة على الدخل وتحسين جباية مداخل القطاع المعدني.
وقد مثل الحكومة خلال مناقشة مشروعي القانونين السيد تيام جمبار، وزير المالية الذي قدم عرضا حولهما قبل أن يجيب على تساؤلات السادة الشيوخ