خلال جلسة علنية عقدها مجلس الشيوخ ليوم الأحد برئاسة سيدنا عالي ولد محمد خونا نائب رئيس المجلس تمت المصادقة علي ثلاثة مشاريع قوانين تنموية.
وتتعلق القوانين بتمويل جزئي لمشروع بناء الحرم الجامعي الجديد في نواكشوط وآخر بتمويل مشروع تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية في حين يخص الثالث تمويل مشروع انشاء مزرعة للرياح بنواكشوط.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة السيد سيدي ولد اتاه وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية الذي قدم عرضا أوضح فيه “انه في إطار تنمية قطاع التهذيب لأهداف الألفية العشرية للتعليم العالى وبدعم من الشركاء فى التنمية قررت الحكومة تسريع بناء الحرم الجامعى الجديد بنواكشوط” .
وأضاف الوزير انه لدعم هذا التوجه وافق الصندوق السعودي للتنمية على المساهمة فى تمويل بناء الحرم الجامعى وفق النظم والمعايير المتعارف عليها دوليا بالنسبة للمؤسسات الجامعية .
وتبلغ اتفاقية القرض هذه حوالى 9 مليارات أوقية تسدد على فترة ثلاثين سنة من ضمنها فترة سماح 7 سنوات وبمعدل فائدة واحد في المائة.
وبخصوص مشروع القانون الثاني قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية انه يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى الرفع من مستوى ظروف السكان عن طريق توفير الخدمات الأساسية عامة وفي مجال الكهرباء خاصة.
كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في حوالي ثلاثين مدينة داخلية حتى عام 2020، وذلك عبر رفع قدرة التوليد المركبة إضافة إلي وحدات توليد جديدة وإعادة تأهيل بعض محطات التوليد القائمة.
أما مشروع القانون الثالث فيرى الوزير انه يندرج كذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى التحسين من ظروف السكان عن طريق توفير الخدمات الأساسية عامة وفي مجال الكهرباء خاصة كما يسعى إلى سد الطلب في الطاقات البديلة والمتجددة عن طريق استغلال المقدرات المعتبرة التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقات الهوائية والشمسية.
وتابع الوزير ان المشروع الحالي يهدف إلى انشاء محطة توليد تعمل بطاقة الرياح حوالي ثلاثين(30) ميغاوات وربطها بالشبكة الكهربائية لمدينة نواكشوط.
الموضوع السابق