جلسة علنية للرد على سؤال موجه لوزير الدولة المكلف بالتهذيب الوطني

عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأحد جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد أحمدو ولد حمود خصصت للرد على سؤال وجهه النائب محمد جميل ولد منصور لوزيرالدولة المكلف بالتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تحويلات قامت بهاالوزارة لبعض الأساتذة.
وجاء سؤال النائب على النحو التالي:
“السيد وزيرالدولة للتهذيب المحترم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فمنذ أسابيع يستمر إعتصام مجموعة من الأساتذة يتهمون قطاعكم بتحويلهم تعسفيا مما ضر بالعملية التربوية وعلي أساس تصفية الحسابات، فهل لكم ان توضحوا لنا السبب في إقدامكم على هذاالأمر، ولماذا لم تتخذ أي خطوة لتلبية مطالب المعتصمين”.
وفي رده على سؤال النائب شكر السيد أحمد ولد باهيه وزير الدولة لمكلف بالتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي الجمعية الوطنية على إتاحته الفرصة لتسليط الضوء على هذه التحويلات.
وقبل الدخول في التفاصيل وجه السيد الوزير تحياته لحوالي 15000 مدرس يمارسون أعمالهم من بينهم 4500 أستاذا يقدمون الدروس من بداية السنة في عموم الولايات لم يتخلف منهم عن هذا الركب سوى 64 أستاذا من بينهم 25 احتلوا فضاء عموميا في وزارة الدولة وصدرت عنهم تصرفات غير مقبولة تهدف إلى تعطيل الخدمة في المؤسسات.
أما بخصوص التحويلات فالسلطات المختصة وبموجب المادة 64 لهاالحق في تحويل العمال حسب ماتراه يخدم العمل وعند التقاء ضرورة العمل مع رغبة الشخص تكون ضرورة العمل أقوى، وانطلاقا من ما ذكرنا قامت الوزارة يوم 18 سبتمبر بتحويل 180 أستاذا إلى مناطق متفرقة من الوطن بهدف تلبية حاجيات المؤسسات التعليمية والطواقم التربوية وهي إجراءات دأبت الوزارة على القيام بها خلال السنوات الماضية وهي إجراء عادي بل ضروري هدفه خدمة المنظومة التربوية وقد استجاب البعض من الأساتذة المحولين والتحقوا بأماكن عملهم وهم الآن يزاولون عملهم بكل مهنية وإخلاص.
وهناك مجموعة أخرى رفضت الالتحاق بأماكن عملها وحاولت عرقلة سير الدراسة في المؤسسات التعليمية وأعتمدت أساليب غريبة على عادات وقيم هذاالمجتمع كالإساءات اللفظية ورمي المسؤولين بالحجارة وغيرها من الأساليب المرفوضة لا لشئ سوى أنها حولت بطريقة شرعية وبكامل الشفافية إلى مناطق من الوطن لتدريس ابنائه ومع ذلك ظلت الوزارة تتابع الحوار معهم من أجل تسوية أزمتهم المفتعلة.