الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانون

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس في جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد احمدو ولد حمود على مشرعي قانونين يتعلق الأول بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ: 02/12/2012 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية المخصص لتمويل مشروع الكهربة الريفية في منطقة آفطوط الشرقي.
أما القانون الثاني فيسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 16/12/2012 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشة لسكان منطقة آفطوط الشرقي عن طريق النفاذ إلى خدمات الكهرباء.
أما القانون الثاني فيهدف هو الاخرإلى تحسين الظروف المعيشة للسكان في المناطق الفقيرة من الجنوب الموريتاني عن طريق التزويد الإضافي المعتبر بالمياه الصالحة للشرب والاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة.
و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشاريع القوانين المقدمة وأوصوا بضرورة تعميم الماء والكهرباء على باقي مناطق الوطن.
وفي مداخلته أمام النواب أكد السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤن الاقتصادية والتنمية أن مشروع القانون الأول يتعلق بقرض يبلغ 11 فاصل93 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل ثلاثة مليارات وخمس مائة وأثنى عشر مليون أوقية تسدد على فترة 20 سنة بعد فترة سماح قدرها خمس سنوات مع معدل فائدة بواقع 1فاصل75% سنويا.
وأن المشروع يتضمن:
– شراء وتركيب محطة للطاقة الشمسية بطاقة 2 فاصل 6 ميغاوات ومحطة احتوائية ديزل بطاقة صفر فاصل25 ميغاوات
– شبكات كهربائية وخطوط توزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط وربط العملاء بالشبكة
– خدمات استشارية وتعزيز بناء القدرات والتدابير المصاحبة
أما القانون الثاني فيتولى البنك الإسلامي للتنميةبموجبه تمويل المرحلة الأولى والمتمثلة في إنشاء محطة للضخ والمعالجة بالإضافة إلى تزويد المنطقة الشرقية بالماء في حين ستضمن مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصاد والاجتماعي تزويد المنطقة الشمالية بالماء وسيخصص تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية تزويد المنقطة الشرقية وتزويد المنطقة الغربية الجنوبية بالماء والصرف الصحي بالنسبة لكل مناطق المشروع بالإضافة إلى وضع مخطط التسيير البيئي والاجتماعي.
ويتكفل الاتحاد الأوربي بتمويل مكونة الصرف الصحي بموجب منحة يقدمها تبلغ 4 فاصل71 مليون يورو تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية تسييرها.
ويبلغ القرض المقدم من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية 22 مليون و 300 ألف يورو هو ما يعادل 8 فاصل5 مليار أوقية تسدد على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 7 سنوات