مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين يجرمان الانقلابات والاسترقاق

صادق مجلس الشيوخ صباح اليوم الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد سيدناعالي ولد محمد خونه نائب رئيس مجلس الشيوخ على مشروعي قانونين يقضي أولهما بعقاب جرائم الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور بصفتها جرائم ضد أمن الدولة، فيما يتعلق الثاني بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الانسانية.
وينص مشروع القانون الأول في مادته الأولى على أن السلطة السياسية تكتسب وتمارس وتنقل في إطار التداول السلمي وفقا لأحكام الدستور،كما تنص مادته الثانية على اعتبار الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم غير قابلة للتقادم.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل السيد عابدين ولد الخير الذي استعرض مشروعي القانونين مبرزا أهمية الديمقراطية ومكانتها وكيفية الوصول إلى السلطة، معتبرا انهما من نتائج الحوار الذي تم بين الأغلبية الموسعة وبعض أحزاب المعارضة.
وبخصوص مشروع القانون الثاني بين الوزير أن مشروع القانون يعتبر تطبيقا للنص الدستوري ويضيف لبنة جديدة لترسانتنا القانونية ويساهم في الجهود المبذولة لترقية حقوق الإنسان انسجاما مع تعاليم ديننا الإسلامي السمح.
وثمن الشيوخ مشروعي القانونين وبينوا موقف الشرع الإسلامي واعتبروهما ضروريان لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعاقبة جرائم الاسترقاق ومحو آثاره من فقر وتخلف وجهل.
وقد رد الوزير على جملة من التساؤلات والاستفسارات التي تقدم بها السادة الشيوخ.