وزير التنمية الريفية يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير التنمية الريفية السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار على نتائج مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم.
وقال إن المجلس صادق على مشروع القانون التوجيهى للزراعة والتنمية الحيوانية الذى تم وضعه كضرورة ملحة للمواكبة الفعالة لخطط العمل ورفع التحديات الكبرى.
وأشار إلى أن القانون تم وضعه بالتشاور مع المصالح المهنية بالتنمية الريفية والمنظمات الاجتماعية المهنية.
ويتألف من 16 بابا و 79 مادة ويدخل ترتيبات هامة لمعالجة كل الجوانب المتصلة بالزراعة والتنمية الحيوانية ،كما يقر ادوات تخطيط لتنمية القطاع الزراعى بشكل امثل.
كما يقدم مشروع القانون المذكور الشروط الضرورية والموضوعية لتنظيم المهن الزراعية الرعوية ويضيف آليات لتنظيم المدخلات والادوات الزراعية وتثمين المنتجات الزراعية الرعوية والحماية الطبيعة للنباتات والحيوانات والتكوين والبحث والارشاد الزراعى.
وبهذا يسد مشروع القانون الثغرات القانونية التى تتعلق بمجالات الماء والنقل والمنظمات الاجتماعية المهنية كمايتضمن اجراءات للحماية من الكوارث الطبيعية ويقترح نظاما لتمويل الزراعة والتنمية الحيوانية آليات التطبيق.
واضاف وزير التنمية الريفية أن الحكومة قامت باعداد استراتيجية جديدة تهدف الى ارساء تنمية مستديمة ومنسجمة ومندمجة للقطاع فى افق 2025 تركز على محاور اساسية تتعلق باستغلال اللحوم والجلود والالبان والنباتات الزراعية والبنية التحتية وتطوير برامج البحث.
وتتضمن الاسترتيجية اعادة هيكلة قطاع التنمية الريفية ومعالجة نقاط الضعف فى المصادر البشرية وتضع اطارا للتعاون وتشجيع الاستثمار.
واوضح الوزير فى حديثه ان القطاع الزراعى شهدا تطورا كبيرا منذ سنة 2009 حيث ارتفعت محاصيل الارز من 30% بالمائة من الاحتياجات الى 60% بالمائة وارتفعت المساحات المزروعة من 17 الف هكتار الى و31 الف هكتار وتم ادخال زراعة القمح والبطاطس والبصل.