عقد مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء جلسة علنية برئاسة السيد محمدالحسن ولد الحاج النائب الأول لرئيس المجلس.
وخصصت هذه الجلسة لإيداع ثلاثة مشاريع قوانين يقضي أولها بعقاب جرائم الإنقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور بصفتها جرائم ضد أمن الدولة.
في حين يقضي الثاني بمعاقبة جرائم الإسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
بينما يسمح الثالث والأخير بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 26 نوفمبر 2012 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلاميةالموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصص لتمويل مشروع بناء طريق النعمة – فصالة(الجزء الثاني).
وكان مؤتمر الرؤساء في مجلس الشيوخ قد اجتمع قبل ذلك تحت رئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حيث تم التداول في مشاريع القوانين السالفة الذكر وإحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير حول مضمونها.
ومثل الحكومة في الإجتماع الأستاذ حمدي ولد محجوب، وزيرالإتصال والعلاقات مع البرلمان.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي