انطلاق ورشة حول الأطباء والعدالة

افتتحت اليوم الاثنين بفندق الخاطر في نواكشوط أشغال ورشة الأطباء والعدالة المنظمة بالتعاون بين وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل .
وترمي هذه الورشة التي تدوم يومين إلى توضيح العلاقة بين الطبيب والقاضي وإرساء دور الطب الشرعي في الممارسة الطبية اليومية وإبراز علاقة التكامل بين القاضي والطبيب في مجال إعطاء كل ذي حق حقه دون إفراط ولا تفريط.
وسيتابع المشاركون خلال هذا اللقاء عروضا بشأن مدونة أخلاقيات الاستطباب وسلك المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب وتعويض الأضرار الجسدية والشهادة الأصلية وأخرى بشأن آفاق تعزيز التكامل بين القطاعين من أجل ضمان التعويض للضحايا.
وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير الصحة والشؤون الاجتماعية السيد سعدنا ولد ابحيده أن مناخ الشفافية والحكم الرشيد الذي تشهده موريتانيا في الوقت الراهن فرصة سانحة لتضافر جهود جميع القطاعات الوزارية كل من موقعه للمساهمة في عملية التنمية التي يتوق لها المواطن.
وأضاف أن تعقيدات التحضر تزيد اليوم من تعقيد مهمتي القاضي والطبيب حيث تتزايد حوادث المرور والجرائم المنظمة وأن ذلك يتطلب التكامل بين المهمتين القضائية والطبية.
وقال أن طموح قطاعه ينصب في المستقبل على معالجات التسخيرات الطبية والأوامر القضائية لإجراء خبرات طبية من طرف الأطباء وفق ما ينص عليه القانون خدمة لإحقاق الحق والإنصاف.