تنظيم ورشة تكوينية للقضاة حول ضمان الحريات الأساسية في التعاطي مع قضايا الإرهاب

بدأت صباح اليوم الأربعاء بقصر العدل في نواكشوط أشغال ورشة تكوينية للقضاة، حول الآليات الكفيلة بحماية الحريات الأساسية في التعاطي مع قضايا الإرهاب.
ويستفيد من هذا التكوين، الذي يدوم يوما واحدا،القضاة العاملون في مجال مكافحة الإرهاب (قطب مكافحة الإرهاب بقصر العدل) والنيابة العامة بمحكمة نواكشوط.
وسيناقش المشاركون، في الدورة المنظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع البعثة الفرنسية للتعاون، مجموعة من العروض حول مفهوم الإرهاب، ومصادره، والقوانين الوطنية لمواجهته، والقواعد التي تحكم تعاطي القاضي الموريتاني معه، وضمانات حماية حقوق وحريات الأفراد والمجموعات في ضوء معالجة ملفات قضايا الإرهاب.
كما سيناقش المشاركون أهم التشريعات الدولية في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
وقد أوضح السيد كلي عمر سادا الأمين العام لوزارة العدل أن الحكومة الموريتانية اتخذت الإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، من خلال وضع التشريعات القانونية، والآليات الكفيلة بمواجهته، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للمتهمين في قضايا الإرهاب.
وأشار، في كلمة افتتح بها الورشة، إلى أن ظاهرة الإرهاب لا تعرف الحدود ولا تهدد مجتمعا دون آخر، الأمر الذي يحتم تعبئة ومشاركة كل الدول في مكافحتها.
ومن جانبه أبرز السيد سيلفان فوركاسيه رئيس البعثة الفرنسية للتعاون والثقافة في موريتانيا، خطورة الإرهاب وضرورة محاربته، مؤكدا أن ذلك أصبح أولوية لدى كل دول العالم.
وثمن جهود موريتانيا في هذا المجال، مبرزا أنها تمتلك منظومة تشريعية تضمن ذلك، كما أنها أنشأت قطبا قضائيا متخصصا في مجال مكافحة الإرهاب.
جرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام للمحكمة العليا.