جهود إصلاح التعليم في موريتانيا في
استهدفت جهود اصلاح التعليم في موريتانيا في السنوات الأخيرة،التغلب على ثنائية التخصص وتوحيد الفرص أمام الجميع وتعويض النقص الملاحظ لدى الطلاب في مجال اللغات الأجنبية.
وقد سجل النظام التربوي في ظل هذه الجهود تقدما ملموسا خاصة علي صعيد التطور الكمي وزيادة الانتشار الجغرافي للمؤسسات مع ان التحسن النوعي شهد تباطئا بفعل عدة عوامل منها نقص المكتبات المتخصصة.
ويدخل في أهداف اصلاح ابريل 1999 الذي تبنته الوزارة الوصية حماية الانتشار وانتظام التدفق المنظم وعدم الفوضوية في الاكتتاب والاكتظاظ.
وقد حدد القانون رقم 01299 جملة من النقاط شملها هذا الاصلاح ويتعلق الامر:
– توحيد النظام التربوي من خلال وضع حد لثنائية مكلفة ومشكوك في مردوديتها التربوية.
– دعم الانجازات التي تم تحقيقها والالتزام الصارم بدفع النظام التربوي على طريق الانفتاح واعادة تحديد المضامين والممارسات والتسيير.
– تحديد اختيارات كبرى واتخاذ قرارات وتبني خطط بنيوية هامة (كالتحكم، الميزانية، طرق التسيير).
و لهذا الغرض قررت الحكومة آنذاك- في إطار تنفيذ هذا الاصلاح وضع برنامج عشري لتنمية قطاع التهذيب، يتضمن استراتيجيات وأنشطة تعني بإعادة تشكيل وجه النظام التربوي الموريتاني وتصحيح الاحتلالات الملاحظة في مجال التسيير الاداري والتربوي.
وقد عكف قطاع التعليم في السنوات الماضية على تنفيذ خطط العمل المتبقية عن البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب الذي يعتبر بمثابة الخطة العشرية الرامية الى تحقيق التعليم النوعي لكافة الموريتانيين (أطفالا، يافعين، بالغين).
و يرمي هذا البرنامج الذي تمت انطلاقته رسميا في العشرين من يناير 2002 الى تدعيم المكتسبات وتصحيح الاختلالات ومواكبة تنفيذ إصلاح النظام التربوي بشكل فعال.
و تتمحور التوجهات الاستراتيجية الكبرى للبرنامج فيما يلي :
1- تحسين العرض التربوي وتعزيز البقاء داخل النظام
2- تدعيم نوعية التعليم والتعلم
3- عقلنة تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية
4- دعم قيادة النظام على كافة مستويات الهرم الاداري
5-تقليص الفوارق بين الذكور والإناث وبين الولايات والمناطق
6-ملاءمة التكوينات مع تطلعات الأفراد وحاجيات المجتمع و الاقتصاد
وتأتي هذه الاستراتيجيات المستحدثة في ظرفية تطبعها، على الخصوص، المصادقة على الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وتخفيف المديونية عن الدول الفقيرة والتزام المجتمع الدولي بتدعيم التعليم للجميع وفق ما اتفق عليه في منتدى دكار.
وتتطلب المتابعة المنتظمة لتنفيذ خطط عمل برنامج إصلاح التهذيب في تقييم ما تم إحرازه وتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة بشكل دائم وملائم وحديث.
و من أجل الاستجابة لهذه الحاجة تتوفر مديرية الإصلاح والاستشراف بوزارة التعليم الأساسي والثانوي على قاعدة بيانات من شأنها أن تمكن من استغلال وتحليل المعطيات الإحصائية التي تم جمعها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية التابعة لمختلف مراحل التعليم.
وسيمكن نظام المعلومات الاحصائية هذا من تلبية الحاجة علي صعيد أدوات التسيير وعلى رأسها المؤشرات التي بفضلها نستطيع:
– القيام بالدراسات التشخيصية والتحليلات القطاعية
– تصميم السياسات التربوية بشكل كمي محدد
– متابعة تنفيذ الأنشطة المبرمجة في إطار هذه الاستراتيجية
– تقييم ما تم إحرازه من تقدم على ضوء الأهداف العامة والخاصة المحددة
– إنارة الفاعلين والشركاء حول مؤهلات ومعوقات النظام التربوي.
وتبقى ملاءمة هذه المعطيات رهينة بمدى دقة ملء الإستمارة الإحصائية من طرف مديري المؤسسات التعليمية.
وقد استطلع مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء آراء بعض الشركاء في العملية التربوية بعد سبع سنوات من تنفيذ هذا الإصلاح وذلك لمعرفة سلبيات هذا الاصلاح وايجابياته.
وقد اوضح السيد عبد الله ولد عبد الوهاب أستاذ في التعليم الثانوي أن أسرة التعليم قد ناقشت هذا الموضوع بصورة مفصلة مع وزير التهذيب الوطني آنذاك وذلك خلال اجتماع له مع الاسرة التربوية وان المشاركين في الاجتماع اجمعوا على أن المبررات التي قدمها الوزير حول فعالية هذا الاصلاح واهية وخاصة ازاء مسألة اللغة الأجنبية .
وقال إن هؤلاء بينوا خلال الاجتماع ان اللغة الاجنبية ليست عائقا في التقدم ، ضاربين مثالا ببعض الدول الغربية التي لا تستخدم اللغتين الفرنسية ولا الانجليزية ولا تعمل بهما وقد وصلت رغم ذلك الى ما وصلت إليه من تقدم مثل المانيا وروسيا واليابان والصين وغيرهم.
و أبرز أن من أهم عيوب هذا الإصلاح اهماله لمواد التشريع الإسلامي بصورة تدريجية خلال مراحل الدراسة واسقاطه لها حينما يصل التلميذ الى مرحلة الباكلوريا التي لم تعد التربية الاسلامية مقررة فيها انطلاقا من الاصلاح الجديد عكس ما كان قائما ولو بصورة ضعيفة.
وذكر بأهمية الاستفادة من اللغات الأجنبية وتجارب الآخرين إلا أن ذلك يجب أن ألا يكون على حساب الموروث الحضاري للبلد وقيمه.
وقال انه يجب أن يكون الاهتمام منصبا على جميع المواد التربوية سواءا كانت باللغة الأجنبية وغيرها مشيرا الي ضرورة ان تكون اليد الطولى للمواد التي لها طابع وطني كالمواد العربية والتشريع الاسلامي باعطائها ضوارب أكبر من غيرها من المواد الاخرى.
أما السيد الشيخ ولد محمد سالم مدرس في التعليم الأساسي فقال إن الاصلاح يكشف عن النوايا الخبيثة لسلطات العهد الماضي وأنه أملي عليها من الخارج وان هذا الاصلاح يفتقد الي الطابع الوطني، مبينا أن الحالة التربوية في المداس الموريتانية مازالت على حالها يطبعها الغياب والتسرب والاكتظاظ.
و نبه الى أن أي اصلاح لا يشمل التحسين من ظروف المدرس ماديا ومعنويا سيبقى حبرا على ورق وبدون مراعاة ذلك سيتواصل تسرب المدرسين من الفصول التي يدرسونها والتلاميذ من مقاعد الدراسة.
و أشار الى أن الظروف المادية للقطاع تساعد على ذلك لأن ميزانية التسيير و الاستثمار يجب أن يذهب أكثرها لصالح المدرسين لأنهم المعنيون في الدرجة الأولى بالتسيير التربوي.
أما التلاميذ الذين التقيناهم فأجمعوا على أن النظام التربوي مازال يسير على حالته الأولى وهي التركيز على بعض المواد عن غير وان ذلك راجع الي عدم مواظبة الأساتذة و عدم الكفاءة اللغوية وأرجع التلاميذ ذلك الى أن المدرسين الذين يدرسون المواد العلمية باللغة الفرنسية غالبيتهم تخصص في اللغة العربية أصلا وأجريت له تكوينات قد لا تكفي للتعمق في لغة التدريس.