جلسة علنية بالجمعية الوطنية

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأحد في جلسة علنية برئاسة السيد احمدو ولد حمود نائب رئيسها على مشروعي قانونين يسمح أحدها بالمصادقة على اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة موقعة في نواكشوط بتاريخ 8 فبراير 2007 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان.
أما مشروع القانون الثاني فيسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في نواكشوط بتاريخ 13 اكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت.
وبموجب القانون الأول سيتم انشاء لجنة سودانية موريتانية برئاسة وزيري خارجية البلدين، تسمى اللجنة الوزارية المشتركة هدفها تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
ويعهد إلى هذه اللجنة وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة وتسيير تبادل المعلومات والخبرات وتحديد مجالات عمل اللجان المختصة.
أما القانون الثاني فبموجبه ستعمل الدولتان الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة الكويت على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك الكيانات القانونية، وإقامة المشاريع المشتركة والشركات المختلطة في مجالات التعاون المختلفة.
ويشجع الطرفان المتعاقدات تبادل زيارات المندوبين والوفود الاقتصادية والفنية وإقامة المعارض لتوطيد التعاون في هذه المجالات.
وقد ثمن السادة النواب هذه الاتفاقيات بوصفها تمثل إطارا تنظيميا للعلاقات مع الشقيقتين دولة الكويت والجمهورية السودانية.
كما أوصى السادة النواب باستكمال إجراءات المصادقة على كافة الاتفاقيات المشابهة مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وفي رده على مداخلات النواب أكد السيد حمادي ولد باب ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه بالفعل يجب تسريع المصادقة على الاتفاقيات والحكومة جادة في ذلك، وشكر النواب على مصادقتهم على هذه الاتفاقيات.