الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء في جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد أحمدو ولد حمود على مشروعي قانونين يتعلق الأول باتفاقية قرض وتمويل استيراد سلع وخدمات موقعتين على التوالي بتاريخ: 22 أغسطس 2012 و 25 فبراير 2012 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع الخط الكهربائي عالى الجهود بين نواكشوط ونواذيبو.
أماالمشروع الثاني فيسمح بالمصادقة على اتفاقية استصناع موقعة بتاريخ: 15 أغسطس 2012 في مكة المكرمة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع إمداد منطقة الظهر الريفية بالمياه.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى إنشاء خط كهربائي يسمح بنقل الطاقة الكهربائية بين نواكشوط ونواذيبو وسيمكن من زيادة القدرة على توليد الكهرباء بشكل يكفي لتغطية حاجيات الصناعات والمعادن في شمال البلاد، كما سيمكن من استغلال مقدرات توليد الكهرباء في بلادنا وخاصة الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والطاقة الهوائية.
ويبلغ تمويل هذا المشروع 100 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل حولي 30 مليار أوقية.
أما المشروع الثاني فسيساهم في تحسين نوعية الحياة المعيشة لسكان الحوض الشرقي ، وذلك بتعزيز حصولهم على مياه صالحة للشرب والحد من معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.
ويشمل المشروع تجهيز عدد من آبار حوض الظهر الجوفي وإنشاء عدد من محطات الضخ والخزانات ومد خطوط أنابيب وتأهيل وتوسيع شبكات التوزيع القائمة وإنشاء شبكات توزيع جديدة وإنجاز أعمال عدد من الحنفيات العمومية والتوصيلات المنزلية.
وقد ثمن السادة النواب القوانين وتناولت مداخلاتهم النقص الملاحظ في توفير الكهرباء المنزلية خصوصا في بعض المدن الداخلية والأثر التنموي لتنفيذ المشاريع على السوق الوطنية واستفادة الشركات الوطنية منها، كما طالبوا بضرورة المتابعة الصارمة لتنفيذ الأشغال واحترام الآجال المعلنة وتساءلوا عن التاريخ المفترض لبدء العمل في مشروع تزويد منطقة اظهر بالمياه.
وفي ردهم على مداخلات النواب أكد السادة محمد الأمين ولد آبي وزير المياه والصرف الصحي، الطالب ولدعبدي فال وزير البترول والطاقة والمعادن وسيدي ولد التاه وزير الشؤن الاقتصادية والتنمية ان شبكات الكهرباء التي تم مدها في المدن كانت في مجملها جزئية ولا تغطي كافة الأحياء وهو ما حرصت الحكومة على تلافيه خلال سنة 2013 إذ سيتم تعميم الشبكات على جميع أحياء المدن المكهربة وأن الحكومة حرصت على استفادة الشركات الوطنية من كافة الصفقات ما لم يؤثر ذلك على سرعة تنفيذ المشاريع وأن الخط الكهربائي سينطلق من محطة عرفات ويمتد بموازاة طريق نواذيبو تسهيلا لصيانته على أن يمد خط فرعي باتجاه تازيازت وأن مشروع اظهر تم طرح مناقصته بالفعل ويتعين على المشاركين الرد خلال ثلاثة أشهر وتتوقع الحكومة بدأ العمل في المشروع في الربع الأول من سنة 2013 على أن يستمر لمدة سنتين.