افتتاح ورشة تكوينية حول القوانين الدولية المحرمة للتمييز التى صادقت عليها موريتانيا

أوضح السيد الشيخ ولد بوعسريه، المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن موريتانيا صادقت على معظم النصوص الدولية المناهضة للتمييز.
وأضاف في كلمة افتتح بها أعمال ورشة تكوينية حول تحريم التمييز صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أن موريتانيا صادقت على نصوص أخرى هامة، تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتمييز في مجال الشغل بالإضافة إلى مصادقتها على المعاهدة الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.
وذكر المفوض المساعد ببعض النصوص والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، كالمعاهدة الدولية ضد التمييز العنصري سنة 1988، والمعاهدة الدولية لحقوق الطفل سنة 1991 والاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2000 .
وأشار إلى أن هذه الورشة التكوينية تسعى إلى تعميق التشاور والحوار حول موضوع تحريم التمييز، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في البلد.
وبدوره اعتبر السيد با مريم بابا كويتا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الهدف من هذه الورشة هو عرض ودراسة كافة الجوانب والترتيبات المتعلقة بالقانون الدولي التي صادقت عليها موريتانيا والرامية إلى تحريم كافة أشكال التمييز.
وأبرزت السيدة مادينا آتي، ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أعمال هذه الورشة أن هدف القوانين الدولية المحرمة للتمييز هو ضمان حماية الأفراد من كافة أشكال الغبن وتمكينهم من حقوقهم المعترف بها.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة التي تدوم يومين والمنظمة بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا مجموعة من العروض والمحاضرات حول كافة القوانين الدولية التي صادقت عليها موريتانيا والمحرمة للتمييز.
وحضرت حفل الافتتاح الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.