انطلقت صباح اليوم بفندق الخيمة بانوا كشوط أعمال ورشة تكوينية لصالح مسيري مراكز حل النزاعات الأسرية.
وتدوم هذه الورشة المنظمة من طرف الوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية، يومين يتلقى القائمون على هذه المراكز خلالهما معلومات قانونية حول قضايا الأحوال الشخصية والتكفل النفسي والاجتماعي بضحايا النزاعات الأسرية وسبل الوساطة الاجتماعية والمؤازرة القضائية.
وأكد الدكتور سيدي محمد ولد بيدي المستشار القانوني للوزيرة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والأسرة أن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة الأسرة الموريتانية والرفع من مستواها في المجال التشريعي وتعظيم دورها في المجتمع.
وأضاف أن التوجه الجديد للقطاع يرمي إلى تقريب الخدمات من المواطنين وهو ما تجسد في فتح مركزين على مستوى انواكشوط في مقاطعتي الميناء وتيارت يعملان على حل النزاعات الأسرية.
وأشار منسق برنامج الحكم الرشيد التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد محمد ولد المنير إلى أن هذه الورشة امتداد لجهود برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل دعم سياسة الأسرة.
وأضاف أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء يتمثل في خلق أرضية ملائمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم في دولة القانون.
وجرى الافتتاح بحضور مديرة النزاعات الأسرية وشخصيات من القطاع.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي