انطلاق حملة تسويق المنتوج الوطني من الارز

انطلقت اليوم الأحد من مدينة روصو حملة تسويق المنتوج الوطني من الأرز الصيفي لموسم 2011-2012 تحت إشراف وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد بمب ولد درمان وبحضور وزير التنمية الريفية السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار والسيد محمد ولد خونا الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة ووالي اترارزة.
وتتركز حملة التسويق على تحديد سعر هذاالمنتوج وطرق تسويقه وفي هذا الاطار تم تحديد الاسعار على النحوالآتى:
سعر الطن الواحد من الأرز ذي نسبة التقشير مافوق 60% مأئة(100) ألف أوقية ومابين 55 إلى 60% خمسة وتسعون (95) ألف أوقية ومابين 50 إلى 55% 90 ألف أوقية.
أما الأرز الأبيض المقشر فسعره 195 ألف أوقية للطن.
وأوضح وزير التجارة بهذه المناسبة أن هذه الأسعار تم تحديدها من طرف لجنة فنية تضم المزارعين والإدارة.
وثمن الوزير دور المنتوج الوطني من الأرز في تنفيذ برنامج أمل 2012، موضحا أن الهدف الرئيس للحكومة هو أن يكون المنتوج الوطني من الأرز على مستوى المنافسة العالمية.
وأكد أن الدولة نفذت التزامها المالي من خلال رصد مليارين و700مليون أوقية لشراء المنتوج الوطني من الأرز.
أما وزير التنمية الريفية فقد أكد أن الحكومة ستعمل ما في وسعها لتنفيذ الإجراءات العملية والفنية المصاحبة.
وأكد على ضرورة انصاف وموازرة المزارعين الصغار.
وقال إن على المقشرين توفير آلية تمكنهم من زيادة المقشرات لضمان توسيع عمليتي الإنتاج والتقشير، مشددا على ضرورة أستخدام مادة (داب) المتوفرة في مخازن روصو للرفع من الإنتاج كما وكيفا.
وذكر بأنه على ضوء اللقاء الذي أجراه رئيس الجمهورية السنة الماضية مع المزارعين تم وضع تحسينات جذرية من شأنها أن ترفع من أداء قطاع الزراعة.
خاصة فيما يتعلق بالآليات والحاصدات والجرارات لحل الاشكاليات المطروحة في هذا المجال قبل نهاية السنة الجارية خاصة وأن هذه الآليات معفية من الرسوم الجمركية.
وعن الوضعية العقارية في المنطقة أوضح الوزير أن لجنة فنية تضم القطاعات المعنية ستباشر عملها قريبا لحل هذه المعضلة.
وعن الآفات الزراعية ذكر الوزير بالحملة المشتركة بين موريتانيا والسنغال لمكافحة الطيور والآفات الزراعية الأخرى كالجراد الصحراوي معتبرا أنها خطوة مهمة في التنسيق مع الجيران ولكن مع الاعتماد على انفسنا ومواردنا الخاصة.
وأضاف الوزير أنه تم توفير آلية تمويل مستديم للقطاع الزراعي ستكون تابعة لصندوق الإيداع والتنمية الذي سيباشر نشاطه مع بداية السنة المقبلة من خلال توفير قروض ميسرة على قواعد الشريعة الإسلامية.
وتحدث الوزير عن موضوع زراعة القمح في موريتانيا، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال والمتمثلة في توفير البذور ودعم الاسمدة وإعادة تأهيل التربة.
ذكر أن حملة خاصة بزراعة القمح ستنطلق قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا في نفس الوقت إلى قلة اقبال المزارعين على هذا المحصول الاستراتيجي.
وذكر وزير التنمية الريفية ببعض المشاكل التي لاتزال مطروحة على القطاع من تغطيةالمناطق خاصة فيما يتعلق بالعزلة وتسيير الكوارث الطبيعية.
وأوضح في هذاالسياق أن الادارة بصدد التغلب من خلال إدارة الاستصلاح الريفي وشركة “اسنات” فيما يخص فك العزلة وتفعيل اللجنة الجهوية للكوارث الطبيعية على معايير واضحة.
وبدوره أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة أهمية برنامج دمج حملة الشهادات في القطاع الزراعي المروي ، تنفيذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية خاصة ونتائج ذلك على الحد من ظاهرةالبطالة عبر إقامة مشاريع على المديين البعيد والمتوسط.
وأشفع حفل انطلاق الحملة بتدخلات للمزارعين تركزت أساسا على ضرورة إعطاء دفع جديد للقطاع والعمل على فك العزلة وتوفير سيولة دائمة للمقشرين وتسوية إشكالية التربة وحل المشكل المتعلق بنباتات ” التيفا” وحاجتها لقنوات صرف المياه نحو المزارع.
وقد قام الوزراء بعد ذلك بزيارة لتوسعة مزرعة امبورية التي تضم مساحات مستصلحة لفائدة حملة الشهادات، حيث تلقوا شروحا فنية حول المزرعة وتنفيذ برنامج دمج حملة الشهادات.