عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين والارث الانساني مساء اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية في انواكشوط لقاء تشاوريا مع عدد من الولاة والحكام السابقين.
ويدخل هذا اللقاء ضمن حملة المشاورات التي تجريها اللجنة المذكورة منذ اكثر من اسبوعين مع فاعلين و شخصيات وطنية ومسؤولين سابقين بهدف حوصلة آراء كل هؤلاء حول أنجع السبل لتنظيم عودةاللاجئين الموريتانيين في السينغال ومالي.
واستعرض السيد يحي ولد احمد ولد الواقف،الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية امام الحضور مضامين خطاب رئيس الجمهورية،مركزاعلى تعهده بحل كل المشاكل العالقة في فترة زمنية محددة وفي مقدمتها ملف اللاجئين.
واضاف الوزير الأمين العام لرئاسةالجمهورية”ان رئيس الجمهورية ترك وضع الآليات المناسبة للتشاور،الذي شمل حتي الآن معظم الفعاليات وسيشمل الباقي في اقرب الآجال.
وتطرق الى نتائج المشاورات والاتصالات التي اجرتها اللجنة حتي الآن في موريتانيا والسينغال.
واجمع المتدخلون بالمناسبة على ضرورة حل جذري ونهائي لهذا الملف،محذرين في نفس الوقت من الارتجالية والتسرع في تنفيذالعودة وتفادي الحلول الناقصة التي قد تكون لها نتائج عكسية والتركيز على الاعلام لشرح اهداف هذاالتوجه الوطني الهام.
وحضر هذا اللقاء السيد يال زكرياء الحسن، وزير الداخلية ومحمد سعيد ولد همدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
الموضوع السابق