اختتمت زوال اليوم الاربعاء بنواكشوط اشغال ورشة انطلاق مسار دمج قطاع الصيد فى مبادرة الشفافية فى مجال الصناعات الاستخراجية .
ومكنت هذه الورشة- المنظمة من طرف وزارة الصيد بالتعاون مع اللجنة الوطنبة لمبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولى والبنك الدولى- من استعراض مفصل لقطاع الصيد وانظمة دوران المداخيل الناتجة عنه ،اضافة الى الآليات والوسائل التى يجب اتباعها لضمان ولوج القطاع لمقاسات الشفافية الدولية.
وأكد الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحرى السيد محمد محمود ولد بوعسرية فى كلمة اختتم بها الورشة، ان العروض والمداخلات المتخصصة التى ميزت اعمال هذه الورشة اسست بشكل عملي لهذا المسار عبر تحديد متطلباته وآلياته من جهة وابراز الخصوصيات والمميزات الذاتية لقطاع الصيد البحرى من جهة ثانية.
وشدد على أن قطاع الصيد والاقتصاد البحرى، سيعمل على تحقيق هذا الهدف طبقا للاجندة المقترحة وفى اطار الشراكة التامة وهو ما يضمن الاخذ بكافة الآراء.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للشفافية فى مجال الصناعات الاستراجية السيد سيدي ولد الزين قد تناول الكلام قبل ذلك فقدم تلخيصا لعمل الفريقين اللذين توزع عليهما المشاركون فى هذه الورشة .
وتمنى المشاركون فى بيان صدر في نهاية اعمال الورشة الشفاء لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والعودة الميمونة الى ارض الوطن .
الموضوع الموالي