افتتاح ورشة لانطلاق مسار دمج قطاع الصيد فى الصناعات الاستخراجية

افتتحت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال ورشة لانطلاق مسار دمج قطاع الصيد في الصناعات الاستخراجية منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحرى بالتعاون مع مبادرة الشفافية فى مجال الصناعات الاستخراجية وبدعم من التعاون الدولى الألمانى والبنك الدولى .
وأكد وزيرالصيد والاقتصاد البحرى السيد اغظفنا ولد اييه فى كلمة افتتح بها الورشة ان انطلاق مسار دمج قطاع الصيد فى الصناعات الاستخراجية يدخل ضمن الرغبة الثابتة للسلطات العمومية للبلد فى تجسيد مبادىء الصرامة والشفافية فى التسيير
للموارد الوطنية وفق احدث المقاييس الدولية فى هذا المجال .
ونبه إلى الدور البارز لقطاع الصيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيوية وديناميكية بفضل السياسات الرشيدة التى تنهجها الحكومة والتى شملت مفاصل الحياة الوطنية.
واستدل الوزير ضمن هذا المنحى بالنتائج التى حققها القطاع فى السنة الماضية، حيث شكل حوالى 30% بالمائة من مداخيل الدولة وأمن نصف عائداتها من العملة الصعبة، إضافة إلى تشغيل حوالى40 ألف مواطن موريتانى فى مختلف الأنشطة المرتبطة بالصيد.
وأضاف أنه نظرا للاعتبارات السابقة تقرر القيام بهذه المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمى والهادفة إلى دمج هذا القطاع فى مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية سعيا لتحيق أعلى مستوى من المردودية للمواطن الموريتانى وضمان ديمومة هذه الثروة.
وكان حفل الافتتاح مناسبة لرئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية السيد سيدى ولد الزين حيث أكد أن الشفافية في تسييرالموارد الوطنية اختيار وتوجه سياسي اعتمده رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في برنامجه الانتخابي وعمل على تطبيقه باعتماد الحكومة لمنظومة مؤسسية وتشريعية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار ومكافحة الرشوة وسوء التسيير.
وقال إن هذه الورشة تمثل بداية التفكير في أنجع السبل لتطبيق متطلبات مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية على قطاع الصيد.
وأضاف أن تطابق بلادنا مع معاييرالشفافية الدولية في تنقية مناخ الاستثمار في مجال المعادن والبترول ساهم في اعتماد آليات الشفافية في تسيير عائدات هذه الثروات وجعلها أكثر مردودية على الاقتصاد الوطني.
وبين أن الثروة البحرية لاتقل أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني عن الثروة المعدنية على الرغم من قابليتها للتجدد عكس الموارد الاستخراجية لكن التجدد لن يتحقق من دون تسيير شفاف وعقلاني لهذه الثروات.
وأكدت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي السيدة اولزيكه ابيلنج في كلمة بالمناسبة أن نجاح موريتانيا في مجال الشفافية في الصناعات الاستخراجية تم الاعتراف به من خلال الإعلان عن مطابقة الدولة للمعاييرالدولية في هذاالمجال خلال شهر فبرايرالماضي.
وأضافت أن انطلاق هذاالمسارالجديد لدمج قطاع الصيد في مجال الشفافية يمثل تعزيزا لتلك الجهود وسيسهم بدون شك في تقوية الاقتصاد الوطني.
وبينت أن التعاون الألماني يدعم موريتانيا في مجالات ذات أولوية في الحكامة الرشيدة وتسيير الموارد الطبيعية وموارد الصيد كما يسعى إلى تعزيز الشفافية وتحسين تسيير الموارد وضمان استدامتها.
وأوضح الممثل المقيم للبنك الدولي السيد مختار شام بنفس المناسبة أن مبادرة الحكومة الهادفة إلى إدخال قطاع الصيد في مبادرة الشفافية يثبت تصميم موريتانيا للمضي قدما للبحث عن الشفافية في مجال المداخيل الناجمة عن مصادرها الاستخراجية.
واعبترأن تنظيم هذه الورشة المتعلقة بتبني مبادئ الشفافية في مجال الصيد ذات أهمية قصوى، مشيدا باسم البنك الدولي بهذه المبادرة.
وسيعكف المشاركون في هذه الورشة التي تدوم يومين على سلسلة من العروض مشفعة بنقاشات بغية تمكين مختلف الفاعلين المعنيين من التشاور وتبادل الآراء لبلورة خارطة طريق تحدد أهم معالم ومراحل مسار دمج قطاع الصيد في هذه المبادرة ذات البعد الدولي.
وجرى اللقاء بحضور وزيري المالية والبيئة والتنمية المستدامة ومحافظ البنك المركزي الموريتاني والمفوض المكلف بحقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني والسفير رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في موريتانيا.