انطلاقة أشغال اللجنة المكلفة بمراجعة النصوص ذات الصلة بممارسة الحريات العامة في موريتانيا
بدأت صباح اليوم الجمعة بمباني وزارة العدل في انواكشوط أشغال اللجنة المكلفة بمراجعة النصوص ذات الصلة بممارسة الحريات العامة في موريتانيا.
وتعنى هذه اللجنة بتعيين وغربلة ومراجعة النصوص طبقا لتوصيات الأيام الوطنية للتشاور،خاصة من منظور مطابقتها للنصوص الدستورية النافذة ومراعاتها لمقتضيات حماية وضمان الحريات العامة.
وأوضح السيد محفوظ ولد بتاح،وزير العدل لدى افتتاحه أعمال اللجنة،أن هذا العمل الطموح والطويل النفس سيتجسد أولا في دراسة النصوص المتعلقة بممارسة الحريات العامة وتقييم مدى دستوريتها ومن ثمة تحديد التعديلات التي يجب إدخالها.
وأضاف وزير العدل أن الحكومة الانتقالية قد قررت البدء دون تأخير في ترجمة هذه الوضعية ترجمة قانونية من خلال مراجعة النصوص المذكورة.
وقال أن مسألة تحيين النصوص المتعلقة بقطاع الصحافة متروكة للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذا الحقل ،مؤكدا أن المراجعة ستمكن في النهاية من توفير مناخ قانوني ملائم ومتسامح لممارسة الحريات العامة وإنهاء وضعية المصادرة المتخفية تحت ستار نصوص عتيقة ولا دستورية.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها عددا من الموظفين بوزارات العدل والداخلية والبريد والمواصلات والخارجية والتعاون والمفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج وجامعة نواكشوط والمجتمع المدني.
ونشير إلى أن حفل انطلاقة أعمال اللجنة المذكورة جري بحضور وزير الداخلية والبريد والمواصلات والمفوض المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر وبالدمج والأمين العام لوزارة العدل.