وزارة الداخلية واللامركزية تنظم ورشة تكوينية حول تجريم العبودية

نظمت وزارة الداخلية واللامركزية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة تكوينية لصالح الوكلاء المكلفين بتطبيق القانون رقم: 048/2007 الصادر بتاريخ: 03 سبتمبر 2007 الذي يجرم العبودية ويعاقب الممارسات الاستعبادية.
وأكد السيد محمد عبد الله ولد زيدان مكلف بمهمة بوزارة الداخلية في كلمة له باسم الوزير أن السلطات العمومية قامت منذ بعض الوقت بجهود كبيرة تهدف إلى تطبيق محكم للنصوص التشريعية المتعلقة بإلغاء الرق.
وأضاف أنه في هذا الصدد تم بالتعاون مع الشركاء في التنمية القيام بعدة إنجازات لصالح”آدوابه”، تمثلت في فتح المدارس وإنشاء الكفالات المدرسية وتنفيذ مشاريع مدرة للدخل وبرنامج للقضاء على مخلفات الرق.
كما صادقت الحكومة على القانون المتعلق بتجريم العبودية بغية تزويد رجال القضاء بالآليات الضرورية لمتابعة وإدانة مرتكبي الأعمال الاستعبادية طبقا للقاون.
وأشار إلى أن الورشة الحالية ستسمح للخبراء المتمرسين في هذا الميدان بتقديم عروض حول إشكالة العبودية والإجراءات القضائية التي ينص عليها القانون بغية معاقبة مرتكبي الأعمال الاستعبادية.
وبدوره أبرز السيد أبول كاتو نائب مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا أن هذه الورشة تدخل في إطار السعي لتمكين القائمين على تطبيق القانون الآنف الذكر من تحسين أدائهم وتبادل التجارب حول تطبيقاته.
وجدير بالذكر أن السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان أشادت في خطابها أمام الدورة الـ 21 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في الفترة ما بين 10-28 سبتمبر المنصرم، بجهود موريتانيا حول القضاء على مخلفات الرق في بلادنا.