نظمت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبرنامج الامم المتحدة للتنمية وجمعية “نافوري” غير الحكومية اليوم الثلاثاء في نواكشوط، يوما تشاوريا حول الخطة الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية على مستوى ولاية نواكشوط.
ويهدف اللقاء إلى تحديد الاولويات المتعلقة بمدينة نواكشوط في ميدان التأقلم مع التغير المناخي على المديات المتوسطة والقصيرة والبعيدة خاصة في مجال مكافحةزحف الرمال والمد البحري والفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية.
وأكد السيد محمدو ولد باب ولد سيدي ميلا، مستشار والي نواكشوط للشؤون الاقتصادية في كلمة افتتح بها أعمال هذا اللقاء التشاوري أن مدينة نواكشوط معرضة بشكل كبير لتأثيرات التغيرات المناخية بسبب موقعها الجغرافي بالقرب من الساحل وتزايد مياه الامطار في الوقت الحالي وانخفاض مستوى الكثبان الرملية القريبة من الشاطئ.
وأضاف أن بلادنا التي تتميز بيئتها بالهشاشة كانت عرضة لموجات متكررة من الجفاف شكلت مصدر خطر بسبب تذبذب المناخ في شبه المنطقة.
وقال إن تنظيم هذا اليوم يندرج في اطار الجهود المبذولة من طرف الدولة للتأقلم مع التغيرات المناخية ضمن متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة التغير المناخي.
وبدوره أوضح السيد سيدي محمد ولد وافي، مسؤول خلية برنامج التغيرات المناخية بالوزارة أن هذا اللقاء التشاوري يندرج في اطار إعداد خطة وطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية في موريتانيا.
وأضاف أن الخطة ستشكل إطارا إستراتيجيا يتضمن الاولويات الوطنية في مجال التأقلم مع تغير المناخ ووثيقة مرجعية للشركاء الفنيين والماليين في تمويل النشاطات المرتبطة باشكالية تغير المناخ.
كما تطرق إلى مختلف المراحل التي مر بها مسلسل اعداد الخطة، بدءا بالتشاور المحلي والجهوي ومرورا بالتشاور الوطني وانتهاء بالورشة التي ستنظم لاحقا للمصادقة النهائية عليها.
أما السيد با أحمد جام، رئيس “جمعية نافوري” غير الحكومية فقد ذكر بأن موريتانيا كانت حتى وقت قريب تهمل جزءها القاري ولكن الجفاف وتطور المدن الشاطئية مثل نواكشوط واندماجها في الاقتصاد العالمي، شجعت ابتداء من السبعينيات، الانشطة والنمو الحضري على المناطق الشاطئية.
ونبه إلى أن نواكشوط تعتبر هشة أمام التغيرات المناخية ذلك أن احتمال حدوث فيضانات في بعض القطاعات الحضرية المحاذية للمدينة نتيجة للمد البحري بسبب هشاشة الحاجز الرملي وارتفاع ملوحة بعض القطاعات بسبب المد البحري وتضاعف قوة الرياح، التى تشكل مجتمعة عوامل لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا المجال.
ويذكر أن جمعية “نافوري” غير الحكومية الوطنية، تأسست سنة 2009 وتسعى الى المحافظة على التنوع البيولوجي والتنمية المستديمة.
ونفذت العديد من النشاطات في ميادين المحافظة على المصادر الطبيعية ومكافحة التصحر وشملت تلك النشاطات اعداد مسح للمناطق الرطبة في ولاية لعصابة بتمويل من برنامج الامم المتحدة للتنمية وأشجار المانغرو على مستوى منخفض النهر بتمويل من المؤسسة الدولية لحوض آرغين اضافة الى برنامج لحماية السلاحف البحرية بالتعاون مع الهيئة العالمية لحماية الحيوانات البرية.
كما قامت باستصلاح الغابة المصنفة “لكيرمور” بالتعاون مع برناج الامم المتحدة للتنمية واعادة تأهيل النظم البيئة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على مستوى مناطق متفرقة في ولاية لبراكنة مع وضع اشارات تحديد الحدود لمحمية جاولينغ.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي