انطلاق أشغال ورشة تحسيس وتكوين حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

انطلقت صباح اليوم الاحد بفندق الخيمة في نواكشوط أشغال ورشة تحسيس وتكوين حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، منظمة بالتعاون بين لجنة تحليل البيانات المالية ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وتتناول الورشة التى تدوم ثلاثة أيام -والتى يشارك فيها ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات النشاط غيرالربحي ووسطاء العقارات وبورصات السيارات- مواضيع مختلفة من قبيل طرق تبييض رؤؤس الأموال وجهود مكافحة الجريمة والترسانة القانونية والمؤسسية الموريتانية فى هذا المجال فضلا عن مواضيع اخرى مرتبطة بتمويل الارهاب وتحويل الاموال وآليات تجميدها ومسارات التعامل المتبعة.
واكد السيد سيد احمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي الموريتاني لدى افتتاحه أشغال الورشة على أن موريتانيا ليست بمعزل عن العولمة وما يواكبها من مشاكل اقتصادية واجتماعية من شأنها ان تؤثر بشكل عميق على حياة الأمم والشعوب منبها الى خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار غير المشروع والإحتيال والإختلاس وغسيل الاموال …
وأضاف أن السلطات العمومية، ووفقا لتوجيهات المجتمع الدولي وخاصة توصيات مجموة العمل المالي قامت باعتماد وإصدار القانون رقم 035/2010 المتعلق بمكافحة الارهاب والقانون 048/2005 المتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى تعزيز التدابير المقتبسة من القوانين الدولية بمجموعة من النصوص التنظيمية.
وقال إن موريتانيا صادقت في هذا الصدد على مجموعة من الاتفاقيات، كاتفاقية افيينا حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية باليرمو حول مكافحة الاجرام، واتفاقية ميريدا حول الرشوة.
وكان السيد لى دوفيك، مستشار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة قد ألقى كلمة عبر من خلالها عن خطورة غسيل الاموال والجريمة العابرة للقارات على تنمية الدول واستقرارها.
وأشار الى جهود مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في القضاء على الجريمة بمختلف اشكالها ودعمه لجهود الدول والمنظمات العاملة فى هذ المجال بغية مكافحة انتشار وتوسع الشبكات المتخصصة فى تبييض الاموال.
ودعا الى التعرف على مصدر الظاهرة والبحث فى جذورها من اجل تعزيز الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي لمحاصرتها.