انطلاق سلسلة من البرامج التكوينية للفاعلين فى المجتمع المدني
انطلقت صباح اليوم الاثنين بفندق الخيمة في نواكشوط ، أعمال ثلاث ورشات تكوينية لصالح مائة من المسئولين والفاعلين فى منظمات المجتمع المدني.
وتهدف هذه الورشات، التي تدوم ستة أيام الى تكوين المشاركين على مجالات: تصميم المشاريع ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودراسة الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني ووضع مدونة سلوك للأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة.
وابرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد محمد محمود ولد ابراهيم اخليل،لدى افتتاحه لاشغال هذه الورشات ان التكوين أصبح اليوم هدفا يسعى العالم الى تحقيقه باعتباره الضامن الوحيد للوصول الى غايات التنمية الحقيقية والتحكم فى التقنيات.
وقال ان الحكومة الموريتانية “تبذل جهودا كبيرة وتولي عناية خاصة للتكوين، إدراكا منها لأهميته ولكونه أصبح شرطا لولوج عالم العلم والمعرفة والدخول فى معترك الإنتاج والمردودية”.
وأكد فى هذا الإطار على إلزامية ان تضع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، التكوين فى صميم برامجها وان تخصص له مبالغ هامة من مدا خيلها.
ودعا ولد إبراهيم اخليل المشاركين الى اغتنام فرصة التكوين لاكتساب مزيد من المهارات وتحسين الخبرات شاكرا برنامج الأمم المتحدة للتنمية على استجابته
لطلب القطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتمويل
هذه الو رشات 004
من جهتها أبرزت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالنيابة فى موريتانيا أهمية هذاا لنوع من التكوين للفاعلين فى منظمات المجتمع المدني حيث سيزيد من معارفهم الفنية ويمكنهم من التحكم بمنهجية شفافة فى تنفيذ برامجهم التشاركية مذكرة بدور المجتمع المدني الريادي فى التنمية لقربه من المواطنين ومعرفته بواقعهم المعاش.
وأوضح السيد حمود ولد الطفيل، مدير العلاقات مع المجتمع المدني للوكالة الموريتانية للأنباء ان هذه الو رشات الثلاث تمثل انطلاقة للبرنامج الواسع الذى وضعته الوزارةالمكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الهادف الى تكوين اكبر قدر من المسئولين والفاعلين فى منظمات المجتمع المدني بجميع اختصاصاتها وذلك فى إطار انشطة القطاع المقررة لبقية هذه السنة والتي من بينها ما هو مدرج ضمن مكونات برنامج دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد الذي يموله الصندوق الأوروبي للتنمية بغلاف مالي قدره 5.4 مليون أورو على مدى 30 شهرا.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد اشرف نهاية الأسبوع المنصرم على انطلاق عمل هذا البرنامج، الذي أوضح ان تصميمه “تضافرت في إعداده جهود الشراكة الموريتانية مع الاتحاد الأوربي في أكثر من مجال”.
هذا وجرى حفل انطلاقة الورشات بحضور وزراء الصحة، والدمج والتكوين والشغل.،