افتتاح دورة لتكوين القضاة حول مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب

يشكل موضوع التعريف بطرق التحقيق المالى وأشكال الانحراف الاقتصادى محور الورشة المنظمة لصالح قرابة 20 قاضيا من قطاعات التحقيق والنيابة العامة والقضاء الجالس يمثلون المناطق الاكثر عبور الاموال المشبوهة عن طريقها (نواكشوط وانواذيبو وروصو وتيرس زمور ولبراكنة وغورغول).
وسيتلقى المشاركون فى الورشة، المنظمة من طرف وزارة العدل بدعم من التعاون الفرنسى، عددا من العروض تنصب أساسا على التحقيق المالى بشكل عام، خاصة المخالفات المشبوهة.
وسيتولى انعاش هذه الورشة، التى تدوم خمسة أيام، نخبة من الخبراء الفرنسيين من ضمنهم قضاة مختصين فى مجالات التحقيق المالى ومحاربة تبييض الاموال.
وأكد الامام ولد تكدي وزير العدل فى كلمة افتتح بهاالدورة أن تنظيم هذا اللقاء يأتى فى وقت تتعاظم فيه خطورة الارهاب وتتنوع أشكاله وتتعدد طرق تمويله إلى جانب ظاهرة غسيل الاموال التى اتخذت صورا متعددة وطرقا وقنوات متشعبة.
وأضاف ان هذا الواقع يتطلب تنسيقا بين مختلف العاملين فى هذا المجال من سلطات قضائية وسلطات أمن وأصحاب مصارف وجمارك ومؤسسات مالية من اجل يقظة أكثر وتحرى ودقة أوفر لمعرفة طبيعة وحقيقة ومسار كل العمليات المصرفيةالمشبوهة وغيرها من العمليات المالية.
وقال الامام ولد تكدي إن موريتانيا وعيا منها بخطورة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تبنت سنة 2005 القانون رقم 2005/048 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، حيث عرف جريمة غسل الاموال والعمل الارهابى وتمويله والمسائل المرتبطة بالوقاية منه وحدد العقوبات المترتبة على مرتكبى هذه الجرائم.
واوضح وزير العدل انه نظرا لتشعب هذه الظاهرة تم التبويب فى القانون على طرق الكشف عن غسل الاموال والاجراءات القسرية والمسؤولية الجنائية للاشخاص الاعتباريين،اضافة الى التعاون الدولى فى هذا المجال سواء الامن منه او القضائى.
وبين ان من بين الاجراءات المصاحبة لهذا القانون انشاء مفوضية خاصة بالجرائم الاقتصادية والمالية على مستوى المديرية العامة للامن الوطنى ولجنة لتحليل البيانات المالية على مستوى البنك المركزى.
وقال وزيرالعدل إنه نظرا لان ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب ظاهرة عابرة للحدود وتمس مفاصل الاقتصاد وتهدد الامن الاجتماعى فإنه يتعين على القضاء الموريتاني، أكثر من أي وقت مضى، التعرف عن كثب على تجلياتها وأساليب التحقيق وتقنياته وطرق الاستفادة من القانون القضائى الدولى خدمة لترقية الاستثمار والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار المعاملات.
وشكر فى الاخير التعاون الفرنسى على ماقدم ويقدم من دعم لقطاع العدالة فى مجال التكوين القضائى للرفع من تأهيل مصادرنا البشرية.
وبدوره بين المستشار الاول فى السفارة الفرنسية بنواكشوط ان هذه الورشة تدخل ضمن جهود الدعم التى تقدمها فرنسا لموريتانيا فى اطار سعيها لمحاربة غسيل الاموال تمويل الارهاب.
واشار الى ان هذه الجهود تمثلت فى تموبل انشطة تكوينية لصالح الشرطة واعضاء
لجنة تحليل البيانات المالية والقضاة.
وأوضح أن الهدف من الورشة الحالية وضع اطار جنائى من خلاله يتم تعريف مصطلحات تبييش الاموال وتمويل الارهاب.