اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 06 سبتمبر 2012 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع القانون التالي :
-مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2004 المتضمن مدونة الشغل.
يعدل مشروع القانون بعض أحكام القانون المتضمن مدونة الشغل المتعلقة بالمقاولة من الباطن ويلغي تلك المتعلقة بالعمل بالمقطوعية وبهذا يكمل النقص الملحوظ وينهي حالة المعاملات غير العادلة المرتبطة بالوضعية القديمة ويعطي لأحكام مدونة العمل مزيدا من الواقعية.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لتسيير الهجرة.
يقضي مشروع المرسوم بإنشاء لجنة وطنية لتسيير الهجرة ويحدد أعضاءها ونمط سيرها وتهدف هذه اللجنة برئاسة الوزير الأول ، من بين أهداف أخرى، إلى توجيه ودفع إستراتيجية تسيير الهجرة على المستوى الوطني وتنسيق وتسهيل عمل الهيئات المعنية بتنظيم حركة الهجرة وكذلك متابعة وتقييم أثر هذه الهجرة على البلد.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بيانا حول موريتانيا في باريس الدورة الثالثة.
يقدم هذا البيان معلومات حول المبادرات التي يجب أن تتخذ من أجل دفع نشاط السياحة في موريتانيا من خلال حملة إعلامية شاملة لأجل رد الإعتبار لصورة البلد وذلك بتنظيم زيارات صحفية واستكشافية إلى موريتانيا وتنظيم أسبوع حول موريتانيا في باريس التي تعتبر السوق الرئيسية لبلادنا.
وقدم وزيرالصحة بيانا حول مخاطر وبائي الملاريا والكوليرا والإجراءات المتخذة.
يتعلق البيان بالإجراءات الإستعجالية المتخذة من طرف القطاع من أجل مواجهة هذين الوبائين اللذين يشكلان خطرا على الصحة العمومية في بلادنا، فضلا عن توزيع الأدوية وغيرها من الإجراءات الوقائية يقوم القطاع بحملة إعلامية لصالح السكان حول الأخطار المحتملة.
وفي هذا الإطار وجه رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل استخدام الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام المناسبة في إطار حملات تحسيس وتهذيب حول مفاهيم الحماية والوقاية من الملاريا ؛و في هذا السياق أبرز رئيس الجمهورية أهمية الإستعادة السريعة لأنشطة مصالح النظافة والصرف الصحي من أجل الحماية والسيطرة على المشاكل المرتبطة بالصحة العمومية في البلد خاصة على مستوى مدينة انواكشوط.
وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا حول وضعية حوادث السير.
يقدم البيان تفاصيل حول حوادث السير خلال الفترة ما بين شهر ابريل و شهر يونيو 2012 حيث تم تسجيل العديد من الضحايا خاصة على طرق انواكشوط ـ انواذيبو و انواكشوط ـ بو تيليميت ؛ وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث في حدود 80% ، إلى السرعة وعدم التحري.
ولذلك ينبغي متابعة وتكثيف أنشطة الرقابة وتوعية أصحاب السيارات من أجل المزيد من السلامة على الطرق.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي :
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:
ديوان الوزير:
الأمانة العامة
السفيرة الأمينة العامة، السيدة العالية بنت منكوس، أستاذة تعليم ثانوي، خلفا للسيد عالي ولد هيبه الذي أستدعي لمهام أخرى.
الموضوع السابق