نظمت منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية مساء اليوم الاربعاء، في نواكشوط ندوة تحت عنوان “الأزمة في مالي الرهانات والآثار والآفاق في شبه المنطقة وموريتانيا”.
وناقش المتدخلون في الندوة تأثيرات الحالة السياسية المالية على موريتانيا ودول المنطقة، وإمكانية تأثيرها على استقرار الساحل الإفريقي.
واكد الرئيس الدورى للمنسقية السيد صالح ولد حننه أن الازمة في مالي تفرض نفسها على الواقع في البلاد وأنه لا يمكن تجاهلها، نظرا للتماس الجغرافي وتشابك المصالح الاقتصادية والثقافية وعلاقات الدين والدم .
إلاأنه اعتبرها شأنا داخليا، لا ينبغي الانغماس في تفاصيله ولا التموقع بين أطرافه، وإنما المطلوب من الجيران مساعدة الماليين للوصول الى حل لأزمتهم.
واوضح ان الندوة بعروضها المتعددة تسعى لانارة الرأى العام والفاعلين الاقليميين والدوليين حول ايجاد خريطة طريق لحل الازمة .