وزيرا التنمية الريفية والتكوين المهني يعقدان اجتماعا مع حملة الشهادات المدمجين في مزرعة امبورية

أكد وزير التنمية الريفية السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، حرص الحكومة على انجاح برنامج دمج حملة الشهادات في القطاع الزراعي المروي الذي يعتبر مبادرة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف أن البرنامج المذكور حقق نجاحا كبيرا منذ بدايته 2011 من خلال مشاركة 200 منتج زراعي جديد في الحملة الزراعية الماضية، التى سجلت فيها المردودية في الهكتار الواحد رقما قياسيا.
وقال في اجتماع عقده أمس الثلاثاء بدار المرأة في روصو مع الدفعتين الأولى والثانية من حملة الشهادات المدمجين في القطاع الزراعي، ان التقييم الذي قيم به حتى الآن على هذا البرنامج كان مطمئنا.
وأكد أن تلك النتائج تبعث على الإرتياح، مشيرا إلى أن المشاكل المطروحة على نشاط هؤلاء سيتم التغلب عليها بإذن الله في ظل إرادة سياسية قوية واستعداد للمعنيين للرفع من الإنتاج الزراعي كما ونوعا.
ونبه إلى خصوصية هذا الجيل من المزارعين الذي يعتبر مثقفا يمكن بواسطته رفع بعض التحديات المطروحة على القطاع الزراعي الذي ظل سنوات طويلة يشكو من الركود بسبب قلة تعاطي الطبقة المثقفة معه.
وطمأن المنتجين الجدد بأن الدولة ماضية قدما في مؤازرتهم ومواكبتهم في كل مراحل العملية الإنتاجية ولكن يتعين عليهم كطبقة مثقفة الإعتراف بالجميل والإسهام في تغيير العقليات والمسلكيات التي كانت متبعة في الزراعة من أجل تفعيل هذا القطاع ليكون عند حسن ظن السلطات العليا في البلاد.
وأوضح أن التزامات الدولة في هذا المجال سيتم احترامها وأن السنة المقبلة ستشهد تحسينات في ميدان توفير الآليات الزراعية.
وبدوره ثمن الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني السيد محمد ولد خونا الجهود التى بذلتهاالدفعة الأولى من حملة الشهادات السنة الماضية مما حقق مردودية معتبرة في إنتاج مادة الأرز.
وقال”إننا أمام مجموعة تضم185 من حملة الشهادات يحتاجون إلى استصلاح”1800 هكتار” وتوفير أبقار حلوبه.
وأضاف الوزير إلى أنه تم في هذا السياق، توزيع”375 بقرة حلوبا”على الدفعة الأولى وأن العملية متواصلة لتوفير”180 بقرة حلوبا “على الدفعة الثانية التي تضم 60 إطارا من حملة الشهادات.
ونبه إلى أنه من بين أهداف البرنامج، تطوير الطرق المتبعة في الزراعة المروية والتنمية الحيوانية.
وأشفع الإجتماع بطرح جملة من الإستشكالات تمحورت أساسا حول تأخر الشروع في حملة الخريف التي كان من الأفضل أن تبدأ في النصف الأول من شهر يوليو وكذا الحملة المعاكسة التي يجب أن تبدأ في 15 من فبراير.
وقال الناطق باسم الدفعة الأولى السيد مار سادا،ان جهود الدولة في مجال دمجهم في القطاع المروي بينة على أكثر من صعيد، مثمنا ما قيم به من تضحيات مادية ومعنوية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
أما الناطق باسم الدفعة الثانية فقد أكد على ضرورة التغلب على المشاكل المطروحة على المحور الثاني من توسعة امبوريه خاصة فيما يتعلق بتسوية التربة ومكافحة الأعشاب الضارة بالزراعة وكذا القنوات الثانوية للري إضافة إلى مشاكل فنية أخرى قد تشكل عائقا بالنسبة لهم خلال الحملة الجارية.