اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين تجتمع بشخصيات مرجعية

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين الموريتانيين وبالارث الإنساني صباح اليوم الاثنين بمباني وزارة الداخلية، اجتماعا ضم شخصيات مرجعية موريتانية على دراية بملف المواطنين اللاجئين في السينغال ومالي.
وتم خلال الاجتماع التباحث والتشاور بشأن الطرق والآليات الكفيلة بإنجاح عودة
المبعدين وأخذ كل الاراء ذات الصلة بها بعين الاعتبار.
واطلع وزير الداخلية الحضور على المراحل التي تم قطعها حتى الان في هذا المجال خاصة مايتعلق منها بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية .
وقال ” انه على صعيد مشكلة المواطنين المبعدين في السينغال ومالي والارث الإنساني تم تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الميدان في كنف العدالة ومتطلبات المصالحة الوطنية”.
وأضاف ان حل هذا المشكل انطلق من حقيقة ما وصفه بوجود مبعدين موريتانيين في السينغال ومالي، مذكرا في هذا الصدد بمبادرات تم اتخاذها بين سنوات 1996 و1998 مكنت من عودة بعض هؤلاء المبعدين (33000).
وقال “إن الترتيبات المتخذة وقتها لم تنجح في إنهاء هذا الملف مما أدى إلى رجوع العديد منهم إلى المخيمات” على حد تعبير وزير الداخلية.
وذكر ان هذه المشكلة أثيرت بشكل قوي من طرف مختلف الفاعلين السياسيين الموريتانيين في الأيام التشاورية بعد الثالث اغسطس وتم تأجيلها بسبب البرنامج الحافل للمرحلة الانتقالية إلى ما بعد انتهاء هذه المرحلة.
وأوضح ان جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية تعهدوا بحل هذا الملف باعتباره أولوية وأن المرشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله التزم أمام الشعب الموريتاني وبقناعة قوية بوضع حل نهائي له.
وأكد أن رئيس الجمهورية وبعد حصوله على ثقة الناخبين قام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر خطاب موجه إلى الامة، أعرب فيه عن عزمه على إيجاد حل عادل وشامل لملف المبعدين الموريتانيين في السينغال ومالي، بما يمكن من قيام دولة عصرية ينعم
جميع مواطنيها بالمساواة ويساهمون في تنميتها وهو ما تم التأكيد عليه في خطاب تكليف الوزير الأول.
واستعرض الوزير جهود اللجنة الوزارية التي عهد اليها بتسوية هذا الملف في السينغال والاتصالات التي أجرتها مع السلطات هناك ولجنة الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرابطات وتجمعات المبعدين.