ورشة جهوية للتشاور حول المشروع النموذجي للاستصلاح التشاركي للصيد في المناطق الشاطئية

نظمت وزارة الصيد والاقتصاد البحري اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة للتشاور حول المشروع النموذجي للاستصلاح التشاركي للصيد في المناطق الساحلية وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (افاو).

وسيطلع خبراء من موريتانيا وغينيا والكاميرون والسينغال والغابون والكونغو علي مدي خمسة أيام علي مدي تقدم تنفيذ هذا المشروع في مرحلته الأولي.

ويشكل هذا اللقاء إطارا للتشاور وتبادل التجارب واستخلاص الدروس من هذه المرحلة وذلك من اجل التوصل إلي اقتراحات عملية اجماعية وتحقيق استمرارية المكاسب التي حققها هذا المشروع.

ويدخل المشروع النوذجي في إطار برنامج وسائل العيش المستديم في مجال الصيد الذي هو ثمرة للشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية من جهة و 25 دولة في إفريقيا الغربية من جهة أخري.

وقد اختار هذا البرنامج موريتانيا إضافة إلي الكونغو وغينيا والغابون لتنفيذ مشاريع نموذجية لفترة ثلاث سنوات.

ويهدف المشروع المذكور إلي تحسين تسيير الموارد الطبيعية بفضل التعاون بين مجموعات الصيادين في المنطقة الساحلية والحكومة والمجتمع المدني من اجل تخفيف وطأة الفقر علي سكان الشاطئ وتكريس ممارسة صيد مسؤول.

وتشمل مجالات التدخل الشريط الساحلي الممتد من قرية انجاغو وانوامغار شمالا وتضم مدينة نواكشوط وسبع قري ساحلية وأكثر من ثلاثين تجمعا متنقلا.

ويساعد المشروع علي إقامة نظام للتسيير التشاركي للموارد الطبيعية سبيلا إلي الإسهام في تراجع الفقر ووضع أسس للتنمية المستديمة وضمان الأمن الغذائي.

ولدي افتتاحه أشغال هذه الورشة أوضح الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد عبد الرحمن ولد اعبيد ان انعقاد هذه الورشة يكتسي أهمية خاصة للقطاع حبث يتزامن مع إقرار استراتيجية للتنمية المستديمة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري (2006- 2008)، التي هي المرجع الوحيد الذي تستند إليه جميع الأنشطة المنفذة في هذا السياق.

ونوه الأمين العام بتدخلات المشروع التي وصفها بأنها تنسجم مع سياسة مكافحة الفقر والتنمية المستديمة للموارد السمكية، مبرزا ان خصوصية هذا المشروع تتمثل في انه يركز علي مكافحة الفقر لدي سكان الشواطئ الأكثر احتياجا عن طريق التشاور وترشيد الموارد التي يستمدون منها قوتهم.

وأضاف انه بالرغم من النتائج المحققة في المرحلة التجريبية من هذا المشروع فانه لا يزال من الضروري بذل المزيد من الجهد لتخفيف الفقر وما ينجم عنه من تدهور للمحيط البيئي، داعيا إلي استثمار الدروس المستخلصة من هذه التجربة المفيدة ووضع تصور للوسائل الكفيلة باستمرارها.

وأوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدي موريتانيا في كلمة بالمناسبة أن برنامج المنظمة الخاص بالعيش المستديم في مجال الصيد يجعل في اولوياته كافة جوانب التنمية المستديمة المنسجمة مع سلوك الصيد المسؤول، مبرزا في هذا الصدد إعطاءه للمرة الأولي مقام الصدارة لترقية المشاركة الفعلية للتجمعات المحلية في التسيير المستديم للموارد السمكية.

وأضاف أن ذلك من شأنه تعزيز القدرات المؤسسية لسكان الشاطئ والاستجابة للقضايا المرتبطة بالصيد والمحافظة علي البيئة البحرية