الإصلاح القضائي في موريتانيا خلال المرحلة الانتقالية

تعكف الحكومة الانتقالية منذ تغيير الثالث من أغسطس الماضي على إصلاح قطاع العدالة الذي عانى كثيرا طيلة فترة حكم النظام البائد.
وقد وفر تغيير03 أغسطس 05 فرصة للموريتانيين لتشخيص وضعية قطاع العدالة، واقتراح الإجراءات الضرورية – العاجلة على المستويين المتوسط والبعيد – من اجل إعادة القضاء إلى منزلته الدستورية والمؤسسية .
وأعدت اللجنة الوزارية المكلفة بالعدالة تقريرا اخذ بعين الاعتبار مجمل التوصيات التي خرجت بها الأيام الوطنية للتشاور المنعقدة في نواكشوط من 25 إلى 29 اكتوبر2005 والذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته ليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2005 و المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في اجتماعه يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2005.
وللوقوف على الخطوط العريضة لهذا الإصلاح وما تحقق إنجازه حتى الآن والآفاق المستقبلية التقى مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء بالسيد الحسين ولد احمد محمود ولد الحسين المستشار الفني لوزير العدل المكلف بالشؤون القانونية الذي أوضح أن إصلاح القضاء ينطلق من ثلاثة محاور رئيسية هي :
– تأكيد استقلالية القضاء والإصلاح القانوني
– دعم قدرات المصادر البشرية والتكوين
– تنمية البنى التحتية وعصرنة القطاع.
وأوضح أن قطاع العدالة يسعى إلى تكريس مبدأ استقلالية القضاء وتجسيد ذلك في الممارسة العملية، مبرزا أن إشراف رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة العقيد اعل ولد محمدفال بشكل رسمي هذه السنة على افتتاح السنة القضائية تحت شعار: “استقلالية القضاء” يدخل في نفس السياق بعد أن تم التخلي عنه منذ زمن بعيد.
وأكد أن وزارة العدل وتكريسا لهذه الاستقلالية امتنعت عمليا عن إعطاء أي تعليمات اوتدخلات في الشؤون القضائية مجسدة بذلك مبدأ أن القاضي لا يخضع إلا للقانون وسلطة ضميره المهني .
وقال آن الوزارة عملت ضمن هذه الجهود على مراجعة بعض النصوص القانونية وإدخال التحسينات عليها سعيا إلى تكريس دولة القانون ومواكبة متطلبات المرحلة.
،وأضاف انه تمت مراجعة النظام الأساسي للقضاة وإعداد قانون الحماية الجنائية للطفل ،الذي يكتسي أهمية بالغة كما شاركت وزارة العدل في إعداد وصياغة ودراسة جميع النصوص القانونية التي طرحت على المستوى الوطني والمتعلقة بالمسلسل الديمقراطي الانتقالي ،ولعبت دورا كبيرا في إعداد وصياغة القانون المتعلق بحرية الصحافة .
وأشارالمستشارالفني أن قطاع العدل يعكف حاليا على دراسة وإعداد مجموعة من النصوص القانونية وان البعض منها وصل مرحلة متقدمة كالنصوص المتعلقة بإعادة تنظيم القضاء وبالموثقين وبمراجعة هيكلة وزارة العدل وتعزيزدورالمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون وان نصوصا أخري هي قيد الدراسة وستتم مراجعتها قيل نهاية العام .
وأوضح أن هذه النصوص تتعلق بقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية
و قانون المرافعات الجنائية والقانون الجبائي .
أما بخصوص المصادر البشرية والتكوين فقد أوضح المستشار الفني لوزير العدل أن الأيام الوطنية للتشاور سلطت الضوء على العجز الكمي والكيفي للقطاع، موضحا أن معالجة العجز الكمي تتطلب تعزيز المصادر البشرية والنظر إلى ألاستعجالي منها.
وابرزاقراراكتتاب طاقات جاهزة للعمل في هذا الميدان من ضمن المهنيين في المجال القانوني من أساتذة جامعيين ومحامين وكتاب ضبط بعد تكوين مدته ستة اشهر في سياق معالجة هذه الوضعية وانه ينتظر الشروع في تنفيذ ذلك الاكتتاب بنهاية شهر أغشت الجاري.
واستدل علي العجز الحالي في المصادر البشرية بوجود عشرين محكمة بدون قضاة،مبرزا موافقة الدولة على اكتتاب 50 قاضيا بطريق المسابقة قبل تلقي تكوين عادي مدته
سنتان في المدرسة الوطنية للإدارة بنهاية أغشت الجاري، واكتتاب 30 كاتب ضبط رئيسي و20 كاتب ضبط و60 كاتب عدلي في نفس المدة واعتماد سياسة اكتتاب ثابتة.
وفيما يتعلق بمعالجة العجز الكيفي أشار المستشار إلى تبني خطة للتكوين المستمر للقضاة وأعوانهم من محامين وكتاب ضبط وموثقين ومنفذين وخبراء والي
إنجاز عشرة ملتقيات تكوينية في مختلف الاختصاصات على ميزانية الدولة وبالتعاون مع شركاء الوزارة في التنمية.
وذكر بإنشاء مركز تأهيل وتوثيق في مباني قصر العدالة في انواكشوط مجهز بأحدث الوسائل التقنية، سيبدأ العمل به في شهر سبتمبر المقبل.
وعن البنى التحتية والعصرنة أكد السيد الحسين ولد محمد محمود أن الإحصائيات أكدت أن 60 % من المباني المستخدمة من طرف القطاع مستأجرة وانه لتلافي هذه الوضعية شرعت الوزارة في برنامج لتأهيل وترميم المباني التابعة للقطاع وبناء قصور جديدة للعدالة ومراكز للسجون في بعض الولايات والمقاطعات، مبرزا في هذا السياق بناء سجن دار النعيم الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 350 سجينا وان من شأنه تخفيف الضغط على السجن المركزي في نواكشوط.
وعي صعيد تحسين ظروف نزلاء السجون استحدثت الوزارة هذه السنة زيادة مخصصات تغذية السجناء بنسبة 75% والمخصصات المالية لتغطية تكاليف علاجهم .
وأوضح أن وزارة العدل حصلت على القطعة الأرضية المخصصة لبناء مركز تأهيل القصر ومركز للنساء في مقاطعة عرفات وان إنجازه سيتم في القريب العاجل وعلي ميزانية الدولة،مبينا في هذا الإطار الترميم الجاري في مباني الوزارة .
وأضاف أن قصر العدالة في نواكشوط استفاد من توزيع شمل المكاتب والأثاث والمكيفات ومستلزمات العمل إضافة إلى 20 وحدة معلوماتية متطورة وأن ذلك سيشمل مختلف المحاكم في الأماكن التي بها إنارة كهر بائية على امتداد التراب الوطني.
وقال السيد الحسين ولد محمد محمود أن وكالات الجمهورية في الولايات الداخلية ستستفيد من 20 سيارة وان برنامجا لتوفير سيارات عابرة للصحاري لهذه الوكالات يجري الإعداد له.