يوم دعم ومناصرة لاعتماد تعديلات مشروع قانون تجريم الرق المقترحة من المنظمات الحقوقية

تم اليوم الأحد في انواكشوط تنظيم يوم مناصرة ودعم لصالح اعتماد مشروع القانون الخاص بتجريم الرق والتعديلات التي تقترحها المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ويهدف هذا اليوم الى توعية وتبصير البرلمانين الموريتانيين بأهمية التعديلات المقترحة من طرف منظمة نجدة العبيد والمنظمات المساندة لها على ضوء اليوم التشاوري حول استيراتيجية القضاء على ممارسات العبودية المنظم في الثامن من يونيو الماضي.
وأكد السيد بوبكر ولد مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد أن مسودة مشروع القانون الخاص بتجريم الرق المعد من طرف الحكومة تعاني بعض النواقص والثغرات التي قال انها تعيق تطبيق القانون مستقبلا.
وأوضح أن منظمة نجدة العبيد شرعت منذ الوهلة الأولى للاعلان عن المشروع في تفكير معمق حوله،مبرزا أن هذه المواكبة تجعلها قادرة على التقييم والإسهام- ولو بصفة “متواضعة في صياغة مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة”.
وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء يعتبر “تتويجا للنضال ضد العبودية”،مشيرا إلى أن “الكفاح ضد هذه الممارسة ليس حكرا على جمعية نجدة العبيد ولا على مجموعة بعينها”.
ونبه الى أن ما وصفه النضال ضد العبودية ساهم فيه الكثير من الفاعلين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني الوطني والدولي،مبرزا أن “مسألة العبودية في موريتانيا عرفت تطورا أكيدا منذ الانتخابات الرئاسية في 2007”.
وهنأ القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية السيد أستيفن كوتسيس الحكومة الموريتانية على إعداد القانون المتعلق بتجريم الممارسات الاسترقاقية وتطبيقاتها، مشيرا الى أنه يشجع البرلمانيين على المشاركة النشطة في صياغة هذا القانون باعتبارهم ممثلين للشعب.
وأشارالى أن ارادة الوئام القائمة حاليا في موريتانيا “تفتح الكثير من الفرص أمام الموريتانيين وتعطي دفعا حقيقيا لطي صفحة الماضي وتمكن جميع الموريتانين من العيش في ظل دولة القانون القائمة على العدالة والمساواة”.
وتحدث خلال حفل افتتاح الورشة رئيسة “مؤسسة المختار ولد داداه” السيدة مريم داداه ومسؤول الحكم الرشيد ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد محمد ولد منير،حيث أكدا على أهمية التشاور حول القضايا المتعلقة بحقوق الانسان .
وتسعى المنظمات الموقعة على مسودة تعديل مشروع قانون تجريم الممارسات الاسترقاقية المقترحة من طرفها الى المطالبة بعدم اقتصار القانون على تجريم الاسترقاق ليشمل الممارسات المماثلة له وتغيير ديباجته لتشمل “تعريفا واضحا للاسترقاق التقليدي” حسب وصف التعديل المقترح،اضافة الى مطالبة مقترحي التعديل الاحالة في القانون الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بخظر الاسترقاق التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية،علاوة على الأخذ على القانون عدم الاحالة الى الدين الإسلامي.
كما شملت التعديلات المقترحة من طرف هذه المنظمات تعديل ثلاثة عشر مادة،اضافة الى تعديلات في الديباجة والترتيبات الإضافية.
تجدر الإشارة الى أن مشروع القانون المتعلق بالممارسات الاسترقاقية سيعرض على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الاستثنائية التي ستبدأ يوم غد الاثنين.