الجمعية الوطنية تجيز قانون المالية المعدل لسنة 2007

أجازت الجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من المناقشات قانون المالية المعدل لسنة 2007 والتعديلات المقترحة عليه، وذلك خلال دورتها الاستثنائية الجارية منذ 23 يوليو المنصرم .
وصادق 35 نائبا على الميزانية المعدلة بشقيها التسييري والاستثماري الذي بلغ 209 مليارا و 227 مليون أوقية وامتنع 24 عن التصويت ولم يعترض عليها احد.
ورفض النواب إقرار تعديلات مقترحة من طرف فريق المعارضة تتعلق بتخصيص بنود لتمويل عمليات عودة اللاجئين الموريتانيين وتعويضات المسفرين الموريتانيين من السينغال سنة 1989 ومكافحة “السيدا”.
وتضمنت التعديلات المقترحة على مشروع الميزانية التي تم إقرارها والمقدمة من طرف الحكومة ولجنة المالية في الجمعية،زيادة ميزانيات الصندوق الجهوي للتنمية، والبحث العلمي بجامعة نواكشوط ووكالة تشغيل الشباب ودعم الأحزاب السياسية، و إعانات المحاظر، والشباب.
وشملت التعديلات المصادق عليها إلغاء الحق الضريبي على القمح الصلب وبعض الالبان ومشتقاتها وتخفيض الضرائب من 13% الى 5% على الارز المقشر والارز نصف المبيض فوري التعليب والارز المكسر وانتقال الرسم على الهامش الخام للمواد البترولية من 3،13 أوقية الى 9،24 أوقية لكل لتر من البنزين ومن 10،3 الى 8،9 اوقية لكل لتر من الكزوال.
ورد وزير الاقتصاد والمالية على تساؤلات النواب وقدم شروحا حول القانون المالي المعدل قبل اجازته من طرف النواب.
وتجدر الاشارة الى أن جلسات مناقشات مشروع قانون المالية المعدل قد بدات في الجمعية الوطنية صباح يوم السبت الماضي وخصصت لها ثلاث جلسات علنية تم في إطارها عرض تقرير لجنة المالية حول مشروع القانون المذكور وبعض التعديلات المقترحة عليه.
واجمع النواب خلال المناقشات، التي كانت ساخنة أحيانا وديمقراطية فى نفس الوقت، على ضرورة الصرامة والشفافية في تسييرا لمال العام وخاصة فيما يتعلق بالنفقات على السلع والخدمات وعلى ضرورة التحضير الجيد للقانون المالي للسنة 2008 من أجل التغلب على النواقص التي قالوا انها أخذت على ميزانية 2007.
وحصل الإجماع كذلك بخصوص اعتماد شمولية أكثر للنفقات بغية تقليص باب المشترك منها مستقبلا وإعطاء مزيد من العناية فيما يتعلق بمخصصات،البرامج الاجتماعية التي تعنى بمكافحة الفقر واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة كافة التوقعات المتعلقة بالتساقطات المطرية والمحاصيل الزراعية والواردات الوطنية، والمتغيرات الدولية.
وطالب النواب الحكومة، تحسين الظروف المادية لعمال ووكلاء الدولة في أقرب الآجال وتوفير دعم مالي معتبر للأحزاب والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني .