اختتمت صباح اليوم الخميس بالمدرسة العليا للتعليم في نواكشوط أعمال الملتقى الذي تنظمه جامعة العلوم الاسلامية بلعيون منذ خمسة أيام حول مراجعة المنظومة التربوية والهياكل الادارية للمعاهد الجهوية للتعليم الاصلي التابعة لها.
وقد مكن هذا الملتقى من تحديد طرق سير المعاهد الجهوية للتعليم الاصلي وتحديد المناهج التربوية والوسائل المالية وطرق تسييرها ،إضافة الى مراجعة الهيكلة الادارية والبنى التحتية وآلية الاكتتاب.
كما مكن الملتقى من وضع رؤية استشراقية لدور المعاهد الجهوية للتعليم الاصلي تضمن الولوج السلس والفعال لخريجيها نحو الجامعات الوطنية والدولية وفق المعايير التربوية والعلمية المطلوبة.
وقد أوضح السيد محمد محمود ولد سيد ابات الامين العام لوزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي في كلمة له بالمناسبة، أن المشاركين ناقشوا نظم المتابعة والتقويم بغية وضع آلية تمكن من متابعة التقويم الدائم للانحرافات التي قد تقع والاستجابة للمستجدات والمناهج التربوية وملاءمتها ومقتضيات التكوين.
وقال إن المراجعين للمناهج التربوية أخذوا بعين الاعتيار خصوصية التكوين في المعاهد ذات الخلفية المحظرية حيث تم تخصيص 65 في المائة من وقت التدريس لمكونات التشريع الاسلامي واللغة العربية مقابل 35 في المائة لوسائل التواصل مع المحيط الخارجي باللغات الاجنبية والعلوم التقنية.
وقد أصدر المشاركون في الملتقى جملة من التوصيات من أهمها:
تحديد آليات ومعايير التعاقد بطريقة تضمن جودة الأداء واقتراحات بخصوص الرواتب والمنح وكذا العلاوات والامتيازات والتسيير.
كما تمت صياغة نظام داخلي للمعاهد الجهوية للتعليم الاصلي تحدد الدراسة في المعاهد الجهوية بثلاث سنوات تقابل المرحلة الثانوية في التعليم النظامي واعتماد شهادة الباكولوريا بشعبة الآداب الاصلية حلا مرحليا لختم الدراسة في المعاهد، واعتماد ست حصص في اليوم خلال أيام الدراسة.
وقد أشاد المشاركون بأهمية الملتقى معربين عن ارتياحهم لتطابق وجهات النظر خلال صياغة التوصيات وأسدوا الشكر الى كل من شارك فيه من قريب أو بعيد في نجاح هذا اللقاء.
وحضر حفل الاختتام الامين العام لوزارة التهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والمفتش العام لوزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي ومدير جامعة العلوم الاسلامية بلعيون وشخصيات أخرى.
الموضوع الموالي