دور النساء المنتخبات في تثبيت الديمقراطية الموريتانية

نظم برنامج الأمم المتحدة للتنمية الليلة البارحة في انواكشوط ندوة نقاشية لصالح النساء المنتخبات حول دورهن في تثبيت الديمقراطية في موريتانيا.
وتناولت الندوة التي تميزت بمشاركة خبراء وطنيين وضع أسس الأخلاقيات السياسية التي يجب أن يتحلي بها كل البرلمانيين وموضوع الديمقراطية التشاركية وتحديد إطار العلاقة بين المنتخبين والمواطنين وتشجيع البرلمان بصفة خاصة على اقتراح القوانين.
وفي كلمة له بالمناسبة قال السيد محمد ولد المنير،مسؤول برنامج الحكم الرشيد في برنامج الأمم المتحدة للتنميةان هذه التظاهرة تدخل في اطارالدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية للمؤسسة البرلمانية في موريتانيا من اجل تقوية قدرات أعضائها(البرلمانين).
وتعهد السيد محمد ولد المنير باسم البرنامج بمساندة ودعم البرلمان في مواجهة التحديات وتنفيذ استيراتيجية تحسيسية للحكومة والمجتمع المدني من اجل اشراك المرأة الموريتانية في جميع مجالات صنع القرار.
وبدوره أوضح السيد المختار لام مسؤول وحدة الحكم الرشيد، في كلمته باسم الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن هذه الندوة هي متابعة للخطوات التي قطعها البرنامج على طريق اشراك المرأة في صنع القرار.
وأضاف انه من بين النتائج التي تحققت على هذا الطريق وجود نسبة 18% من المنتخبين في غرفتي البرلمان والمجالس البلدية من النساء.
وأثار موضوع الندوة نقاشات بناءة وهادفة حول المواضيع الآنفة الذكر وغيرها من المسائل التي تهم مستقبل المؤسسة البرلمانية بصفة خاصة والديمقراطية الموريتانية بصفة عامة.
وتركز النقاش على ضرورة تحمل النساء المنتخبات لمسؤولياتهن الجسام تجاه هموم المواطنين وتشجيع البرلمانيين على اقتراح القوانين بدلا من المصادقة على مشاريع قوانين جاهزة.
ونشيرالى أن النساء توجد منهن(17)نائبة على مستوي الجمعية الوطنية و(9) شيخات بمجلس الشيوخ،إضافة إلى 120 مستشارة في المجالس البلدية.