مجلس الشيوخ يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين لدعم التنمية في البلاد

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب امباري رئيس المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين لدعم التنمية في البلاد.
ويسمح مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاق الشراكة الموقع في كوتونو يوم 23 يونيو 2000 والمراجع في لكسمبورغ بتاريخ 25 يونيو 2005 وفي واغادوغو يوم 23 يونيو 2010 بين دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الاوروبي.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بمدونة الاستثمار في موريتانيا، ويسمح مشروع القانون الثالث للحكومة بالمصادقة بأمر قانوني على إنشاء منطقة حرة بانواذيبو.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزيرا المالية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي على التوالي تيام جمبار واسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
وأكد الوزيران ان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وبلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي الذي تنتمي إليه موريتانيا قد وقع عام 2000 في كوتونو ببنين لمدة عشرين عاما، ويرمي الاتفاق إلى قيام شراكة شاملة تقوم على ثلاث دعائم متكاملة هي التعاون من اجل التنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والبعد السياسي.
وأضاف أن هذه الشراكة تركز على تخفيف الفقر وإزالته على المدى البعيد بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة والاندماج التدريجي لبلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في الاقتصاد العالمي.
ونصت احكام اتفاق كوتونو على امكانية إعادة النظر في الاتفاقية ومراجعتها كل خمس سنوات.
وبخصوص مشروع القانون الثاني الذي يتعلق بمدونة الاستثمار فيركز على الاستراتيجية الوطنية لترقية القطاع الخاص ويحل محل المدونة المعمول بها منذ 2002 والتي اثبتت عدم جدوائتها اثناء تطبيقها.
وأضافا أن المناخ الدولي الحالي للاستثمار يتطلب التأقلم معه لخلق بيئة محلية تشجع الاستثمار من خلال اصدار منظومة قانونية متكاملة تضمن حقوق المستثمر وتسهيل إجراءات الحصول على رخص الاستثمار.
وأوضحا أن هذه المدونة تخص المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي تبدأ برأس مال أقله خمسين مليون أوقية وخلق 10 فرص للعمل إضافة إلى أنها تعطي للمستثمر حق المساواة بين الأجنبي والوطني وتمتعه بالامتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية.
أما مشروع القانون الثالث فقد أشار الوزيران إلى أنه يدخل في إطار سعي الحكومة إلى استغلال كامل لمقدرات التنمية في خليج نواذيبو.
وانطلاقا من هذا التوجه تقرر إنشاء منطقة حرة وذلك بهدف مضاعفة فرص الاستثمار في ولاية داخلت نواذيبو وفي البلاد بصفة عامة، إضافة إلى زيادة قدرات الاقتصاد الوطني على التنافس كما أن من شأنه خلق فرص عمل جديدة.
وذكر الوزيران أن فكرة المنطقة الحرة قديمة إلا أن الإرادة السياسية لم تكن متوفرة وأن الحكومة الحالية قامت بدراسة متأنية لهذا المشروع حيث تأكدت جدوائيته، لذلك قرر رئيس الجمهورية تبنيه، وتعمل لجنة وزارية حاليا مع صندوق الايداع والتنمية لانجازه.
وقد رد الوزيران على جملة من التساؤلات تناولت مواضيع مختلفة ذات صلة بالحياة العامة للمواطنين كل حسب اختصاصه.