الجمعية الوطنية تصادق علي مشروعين قانونيين
صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الأحد في جلسة علنية بمقرها في نواكشوط برئاسة نائب رئسها السيد احمد ولد حمود على مشروعين قانونين، يتضمن الأول منهما مدونة الاستثمارات بينما يسمح الثاني للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بامر قانوني علي انشاء منطقة حرة في نواذيبو.
ويهدف مشروع القانون الاول إلى ايجاد آلية تجديدية للاستراتيجية الوطنية لترقية القطاع الخاص تحل محل المدونة المعمول بها منذ سنة 2002 والتي اقتصرت على نظام النقاط الحرة وظهر عدم تناسبها مع مستوي المعاملات الدولية في هذا المجال.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى انشاء منطقة حرة هدفها ان تكون موريتانيا بشكل عام ونواذيبو بصفة خاصة مركزا لاستقطاب المستثمرين مع السعى في نفس الوقت إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية عبر رفع مستوى معيشة السكان من خلال زيادة فرص العمل.
وفي مداخلاتهم ثمن السادة النواب هذين القانونين مركزين على اشكالية المحافظة على البيئة البرية والبحرية للمدينة وانعكاساتها سلباأو إيجابا علي الاستثمار.
وفي ردهما على السادة النواب اكد وزيرا الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد ولد التاه والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ان الحفاظ علي البيئة يمثل تحديا حقيقيا لجميع دول العالم وهناك ارادة سياسية جادة في هذا المجال حيث تسعى الحكومة إلي سن قوانين لتنظيمه.