ترميم واعادة تأهيل بناية قصر العدل في نواكشوط

أوضح وزير العدل السيد عابدين ولد الخير أن الحكومة الموريتانية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قامت برسم استراتيجية ترمي إلى تحسين ظروف العمل بقطاع العدالة وصيانة البنية التحتية التابعة للقطاع.
وأضاف خلال إشرافه اليوم الإثنين في نواكشوط على تدشين ترميم بناية قصر العدل في العاصمة أن هذه الإستراتيجية تأتي في إطار الجهود المبذولة لوضع سياسة تقوم على إعادة بناء قطاع العدل على نظام قضائي فعال بمقدوره المساهمة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة،بالإضافة إلى الوظائف التقليدية المسندة إليه كمتابعة المجرمين وفض النزاعات وخلق ثقافة السلم.
ونبه الوزيرإلى أن ترميم قصرالعدل بنواكشوط يدخل في إطار التعاون المثمر القائم بين وزارة العدل والإتحاد الأوروبي الذي قدم مبلغا ماليا قدره مئتان وإثنان وأربعون مليون وأربع مائة وخمسون ألفا(242450000) أوقية مخصصة لترميم قصور العدل بمدن نواكشوط وروصو والنعمة وألاك واطار.
وأشار إلى أن مشروع ترميم قصور العدل لايسعى إلى أن تكون هذه المباني ملائمة للعمل فحسب وإنما الهدف منها أن تناسب هيبة ومكانة وجلال الرسالة والأمانة التي يضطلع بها القضاء.
وبدوره أكد السيد هانس جورج جرستنلوير،السفير رئيس مندوبية الإتحاد الأوروبي في موريتانيا أن الأتحاد الأوروبي مول إعادة تأهيل قصور العدل هذه، منوها بإرادة السلطات الموريتانية جعل إصلاح قطاع العدالة إحدى الركائز الأساسية في البلاد.
وشملت الترميمات المدشنة اليوم ترميم قاعات المحاكمات والتحسين من نوعية المكاتب وإصلاح شبكات الصرف الصحي وأنظمة الكهرباء والماء والسور الخارجي للقصر.
وحضر حفل التدشين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ورئيس محكمة الإستئناف، والمدعي العام لدى محكمة الإستئناف، ورئيس محكمة الولاية ، ووكيل الجمهورية ،والأمين العام للمحكمة العليا.