AMI

مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري

صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الاحد بمقره في نواكشوط برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، النائب الثاني لرئيس المجلس على مشروع قانون يحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري.
مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل الاستاذ عابدين ولد الخير.
وتركزت مداخلات السادة الشيوخ حول أهمية زيادة اعضاء المجلس الدستوري، وتساءلوا عن الطريقة التي سيتم بها تحديد الاعضاء الجدد وملاءمتها مع التجديد الجزئي والمحددة طريقته سابقا.
وأكد السيد الوزير في رده على مداخلات الشيوخ على أهمية المجلس كمحكمة دستورية يرجع اليها في كل الامور التي تدخل في مجال اختصاصاتها.
وقال إن مشروع القانون ثمرة حوار وطني جمع بين الاغلبية وبعض أحزاب المعارضة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد