صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الاحد بمقره في نواكشوط برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، النائب الثاني لرئيس المجلس على مشروع قانون يحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري.
مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل الاستاذ عابدين ولد الخير.
وتركزت مداخلات السادة الشيوخ حول أهمية زيادة اعضاء المجلس الدستوري، وتساءلوا عن الطريقة التي سيتم بها تحديد الاعضاء الجدد وملاءمتها مع التجديد الجزئي والمحددة طريقته سابقا.
وأكد السيد الوزير في رده على مداخلات الشيوخ على أهمية المجلس كمحكمة دستورية يرجع اليها في كل الامور التي تدخل في مجال اختصاصاتها.
وقال إن مشروع القانون ثمرة حوار وطني جمع بين الاغلبية وبعض أحزاب المعارضة.