وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد سيدى ولدالتاه وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية زوال اليوم في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وقال ان المجلس صادق على مشروعي قانونين للتأهيل يسماحان للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الموريتانية والصندوق الكوتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لمتويل طريق النعمة، فصاله الجزء الثاني يتعلق المشروع بالتفاق القرض البالغ 10 ملايين دينار كوتي أي ما يعادل أكثر من 10 مليارات أوقية.
ويتعلق مشروع قانون التأهيل الثاني باتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الابيك للتنمية الدولية المخصص لمتويل مشروع الكهربة افطوط الشرقي.
وسيمكن هذا المشروع من إقامة محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية وخط كهربائي بطول 240 كلومتر سيمكن من إنارة منطقة آفطوط الشرقي.
وأضاف أن المجلس صادق كذلك على مشروع قانوني جديد للاستثمار عكفت الحكومة على انجازه بالتعاون مع جميع الفاعلين الاقتصادين وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات ابريتون وودزلمدة سنتين ونصف .
وستكون لمشروع القاون الجديد العديد من الميزات والمميزات نذكر منها تسريع وتيرة انجاز شهادة الاستثمار في ظرف 10 أيام وزيادة الضمانات للمستثمرين في موريتانيا وتشجيع الاستثمار خارج العاصمة ووضع حوافز عديدة من بينها مواكبة الحكومة لتكاليف الإنتاج.
ويبوب مشروع القانون الجديد على المناطق الحرة واقطاب الاستثمار،مشيرا الى ان الحكومة كانت قد صادقت فى اجتماعها الماضى على جعل خليج نواذيبو منطقة حرة وقطبا للتنمية .
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مشروع القانون يقترح نظاما لتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ونظام اتفاقيات التأسيس بشروط حجم الاستثمار وفرص العمل للشباب الموريتانيين وتشجيع القطاعات والصناعات والزراعة وتصنيع الاسماك على الأراضي الموريتانية، إضافة إلى قطاعات أخرى.
ويسمح مشروع القانون هذا بانجاز مركز للتحكيم داخل غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وامكانية اللوجي في مراكز التحكيم الدولية لتسوية الخلافات وكذاإمكانية الولوج للمحاكم الموريتانية .
واوضح ان مشروع القانون الجديد سيمكن من تحقيق قفزة نوعية لتحفيز المستثمرين ويسد النواقص والعجز الملاحظ على قانون الاستثمار القديم .