الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون يتضمن نظام المعارضة الديمقراطية

صادقت الجمعية الوطنية ليلة البارحة فى جلسة علنية برآ سة النائب الأول لرئيسها السيد العربي ولد جدين على مشروع القانون الذي المعدل لبعض احكا م القانون رقم 2008/ 019 الصادر بتاريخ 08يونيو 2008 الذي يلغي ويحل محل الامر القانوني رقم 2007/ 024 بتا ريخ 9 ابريل 2007 المتضمن لنظام مؤسسة المعا رضة لدمقراطية .
وخلال تدخلاتهم قد ثمن النواب امانة الحكومة في ترجمة ماإتفقت عليه الاطراف المتحاورة في شكل قوانين أحيلت تباعا للبرلمان للمصادقة عليها في الدورات الماضية.
وفي رده على السادة النواب أكد السيد محمد ولد أبيليل وزير الداخلية واللا مركزيةأن هذ النص واحد من النصوص التي تترجم في شكل قوانين ما تمخض عنه الحوار الوطني الذي إنتظم في سبتمبر الما ضي بين الاغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة والذي تناول ضمن ما تناول النظام الأ ساسي المعارضة الديمقراطية.
وذكر الوزير بأن المشا ركين في الحوار قد إتفقوا علي ضرورة اعتبار الشرعية الشعبيةضمن صفات رئيس مجلس الاشراف على مؤسسة المعارضة الدمقراطية حيث اصبح لزاماعلى زعيم المعارضة أن يكون برلمانيا او عضو مجلس بلدي.
كما وضع مشروع القانون آلية لاختيار زعيم المعارضة يلجأ إليها عند تساوي حزبين معارضين أو أكثر في المرتبة الأولى من حيث عدد النواب في الجمعية الوطنية.