تنظيم ورشة التدقيق المالي القائم على المخاطر

أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه،صباح اليوم في نواكشوط على انطلاق ورشة حول المرحلة النموذجية من مقاربة التدقيق المالي القائم على المخاطر.
وتهدف هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة الشؤوون الاقتصادية والتنمية والبنك الدولي إلى تبادل وجهات النظر والتجارب حول الرقابة الداخلية للمشاريع والادارات العامة للدولة اضافة إلى الاستماع إلى تجارب دول اخرى في مجال الرقابة المالية الداخلية والتقدم الحاصل في هذا المجال،اضافة إلى التحديات التي تواجهها الرقابة المالية منذ انطلاقة تنفيذ هذه المقاربة أواخر مارس 2011.
وتشارك في الورشة التي ستختم مساء اليوم ،مفتشية الدولة ومحكمة الحسابات وممثلوا المنظمات الدولية ،ووكالات الامم المتحدة في نواكشوط.
وشكر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة شركاء بلادنا على مواكبتهم جهود موريتانيا في المجال التنموي، مشيدا بجهود البنك الدولي في عملية التدقيق لعدد من المشاريع إضافة إلى تكوين عدد من الاطر في مجال الرقابة المالية الداخلية.
واشار وزير الشؤون الاقتصادية إلى ان هذه الورشة ستكون فرصة للتعرف على النتائج المستخلصة وتقييم المرحلة النموذجية الماضية واستخلاص العبر اضافة إلى الاستفادة من بعض تجارب الدول وهي التجارب التي ساهمت في الحد من الفساد واختلاس المال العمومي .
واكد على الارادة السياسية القوية في تنفيذ سياسة مالية قائمة على الشفافية في التسيير، مؤكدا ثقته في الخروج بنتائج ايجابية تسمح بتنفيذ رقابة مالية داخلية ووصول المشاريع إلى اهدافها.
وعبر ممثل البنك الدولي السيد مختا ر تيام،في كلمة بالمناسبة عن سعادته لحضور حفل افتتاح هذه الورشة التي ستساهم في تعزيز كفاءة آليات الرقابة المالية الداخلية من خلال مقاربة التدقيق المالي القائم على المخاطر والتي اثبتت نجاعتها في عدد من الدول.
واعطى مثالا على هذه المقاربة والمتمثل في برنامج بناء عدد من المدارس للسنة الدراسية الجديدة مبرزا ان مقاربة التدقيق المالي القائم على المخاطرة يسمح بتحديد العوامل التي تقف حجر عثرة في نجاح هذا البرنامج.
واكد ان البنك الدولي يواكب الحكومة الموريتانية في مجال تنفيذ الرقابة المالية الداخلية مبرزا ان التدقيق المالي القائم على المخاطر عامل مهم في الحكم الرشيد.