توصل المشاركون في الورشة التكوينية حول” مشاركة المواطن في رقابة العمل الحكومي” إلى توصيات تتعلق بالسبل الكفيلة بمشاركة المواطن بصورة أوسع في رقابة البرامج والمشاريع التنموية.
وتستهدف هذه المشاريع المواطنين في الحضر والأرياف سبيلا إلى وضع آليات فنية ومهنية لمتابعة الرقابة وضرورة تكوين هيئات المجتمع المدني في الداخل على هذا النمط من العمل الجديد عليها والمتداول في كافة بلدان العالم.
وناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام عروضا ترمي إلى فهم وتبادل الآراء حول إشراك المواطن في رقابة العمل الحكومي وتكوين خبرة محلية في هذا الميدان ووضع نواة خبرة لدى المجتمع المدني تمكنه من مواصلة برنامجه الميداني وتكوين المواطن على الآليات التي تمكنه من رقابة العمل الحكومي.
وفي تصريح للوكالة الموريتا نية للإنباء قال السيد سيدي محمد ولد محمد الامين الناطق باسم منظمة “اكوديف” غير الحكومية ان رقابة المواطن للعمل الحكومي لا يتعارض مع دور البرلمان بل هو مكمل له ومساعد، مضيفا أن دور المواطن اشمل وأكثر قابلية للاستمرارية باعتباره غير مقصور على المناسبات الانتخابية.
وأضاف أن على المواطن الوعي بماله من حقوق وما عليه من واجبات حتى يتسنى له مواكبة كافة الأحداث التي تخصه،منبها إلى أن المواطن تضيع عليه العديد من الفرص التي كان بامكانه الاستفادة نتيجة عدم متابعته و مراقبته للأنشطة التي تمولها الدولة من خلال المشاريع والبرامج التنموية.
وطالب ولد محمد الامين المنظمات غير الحكومية العاملة في القرى والأرياف برقابة ومتابعة ميزانيات البلديات والمساعدة في إعدادها.
هذا وقد نظمت الورشة من طرف وزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي بالتعاون مع منظمة “أكوديف” غير الحكومية العاملة في مجال اللامركزية وتكوين البلديات وإدماج المواطن في برامج التنمية ومكافحة الفقر ومجموعة التكوين واللامركزية التشاورية والبنك الدولي
– (وم ا