مجلس الشيوخ يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعلاقات الخارجية

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ محمد الحسن ولد الحاج، نائب رئيس مجلس الشيوخ على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز العلاقات الموريتانية وبعض الدول الصديقة والشقيقة.
و ناقش السادة الشيوخ خلال الجلسة التي مثل الحكومة فيها وزير الشؤون الخاارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي مضامين هذه القوانين.
ومن بين هذه المشاريع، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق اطار للتعاون الموقع بنيويورك بتاريخ 21 يناير 2010 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية البوليفارية الفنزويلية.
وأوضح الوزير في هذا السياق ان مشروع القانون يتناول اتفاقية تهدف الى دعم روابط التضامن والصداقة الموجودة بين الدولتين وارادتهما المشتركة في تطوير التعاون الثنائي في جميع الميادين، بمافيها الطاقة والزراعة والتجارة والصيد والتربية والشؤون الإجتماعية والثقافية وكذلك العلوم والتكنلوجيا.
وأضاف انه من اجل متابعة وتطبيق هذا الاتفاق ستنشأ لجنة عليا مشتركة للتعاون يرأسها وزيرا خارجية البلدين.
وبخصوص مشروعي القانونين الآخرين اللذان يسمحان بالمصادقة على انشاء لجنتين مشتركتين للتعاون بين حكومةالجمهورية الإسلامية الموريتانية وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دولة الكويت، قال الوزير ان الإتفاقيتين تؤكد على الروابط القائمة بين موريتانيا وهاتين الدولتين الشقيقتين و الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وتطويرها.
وأوضح الوزير انه لتجسيد هذا التعاون على ارض الواقع تم الإتفاق على انشاء لجنة ممشتركة للتعاون بين موريتانيا وكل من الدولتين يرأسهما وزيرا الخارجية والتعاون من كل دولة أو من ينوب عنه ويعهد الى اللجنتين بتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين.
وثمن الشيوخ في مداخلاتهم الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل توسيع العلاقات الخارجية لموريتانيا مع الدول الشقيقة واوصوا باضافة البرلمانيين لعضوية اللجان المشتركة للتعاون.