صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء في جلسة علنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد العربي ولد جدين على الأمر القانوني رقم 2012/ 001 الصادر بتاريخ 25 إبريل 2012 المتضمن اتفاقيتي القرض والاستصناع الموقعتين بتاريخ 4 ابريل 2012 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع بناء طريق النعمة باسكنو (الجزء الأول).
وثمن النواب مشروع القانون باعتباره يساهم في فك العزلة عن هذه المنطقة النائية من الوطن ويعزز التعاون مع بلد مجاور.
وتمحورت مداخلاتهم حول السلامة الطرقية وحوادث السير وحالة بعض الطرق مثل طريق نواكشوط بوتلميت والمراحل التي وصل إليها مشروع طريق كنكوصة غابو.
وفي رده على مداخلات النواب أشار السيد يحي ولد حد أمين وزير التجهيز والنقل إلى أن بناء طريق النعمة فصالة على الحدود المالية ينتظر أن يفك العزلة عن هذه المنطقة النائية من البلاد ويشجع الأنشطة الانتاجية والمبادلات التجارية ويثمن الثروة الحيوانية، مبرزا أن مشروع القانون الحالي يتعلق بقرضين مقدمين من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مقطع من الطريق يصل طوله 63 كلم أحدهما بقيمة 7ر2 مليار يسدد على مدى 25 عاما مع فترة سماح تصل إلى سبع سنوات وبفائدة قدرها 5ر2%، أما القرض الثاني فيصل إلى 2ر3 مليار أوقية يسدد على مدى 15 سنة مع فترة سماح لمدة 4 سنوات.
وأكد أن الجهات المعنية أصبحت لديها آليات لمتابعة تطور حوادث السير في البلاد وأن الحكومة تعمل بكل جدية على صيانة وترميم شبكة الطرق القائمة بالتوازي مع جهودها لبناء طرق جديدة.
وأضاف أن طريق كنكوصة غابو وحتى مالي تشكل موضوع نقاش يجري الآن مع إحدى الشركات الصينية وقد وصل مرحلة متقدمة.
الموضوع السابق