قطـــــاع التجهيــــز والنقل.. انـجـــازات تتحـــدث اعداد محمد ولد اسماعيل
مطار نواكشوط الدولي الجديد… عملاق يتحدى الزمن
إنجاز 711 كلم من الطرق و1080 في طور التنفيذ واقتناء 3 طائرات و65 شاحنة للنقل العمومي
يشكل التجهيز والنقل ثنائية متلازمة تتعدد أبعادها وتتداخل مراميها في نسق تكاملي يحمل شقين اثنين في مدلولهما تآلف وتباين، نطقت به علاقة الناقل والمنقول.. وجدلية النقل العمومي والخصوصي.. وثنائية النقل الحضري وما بين المدن.. وإشكالية تهيئة المنشأة واستحداث الوسيلة.
لقد صممت المطارات.. واقتنيت الطائرات، ولم يبق سوى تغيير العقليات، أنانية لا تجدي، وفوضوية لا تبقي، وسرعة مفرطة، وحزام مهجور، وإشارة لم تحترم، لولا وجود لبيب مراقب، وعقل مدبر لا يستكين.
لقد دقت ساعة العمل، وآن للناقل أن ينتظم.. سواعد تبني، ومواطن يحفل، والكل في فلك القانون سائرون، وبطابور العدل قانعون، لا جدال ولا تجديف إلا في بحر طمت من طمي مائه عبارات الإنصاف وبوارج الحرية والمساواة.
لقد ولى عهد الاحتكار، وبدء عهد الاختيار.. طرق معبدة ومحطات للنقل البري مجسمة، لردع المتطفلين، واستحقاقا للمستحقين.. مراكز لامتحان السائقين تبنى، ووثائق تؤمن، وقانون سير يطبق..
ولبسط حقيقة القطاع والغوص في ثناياه، حاورت يومية “الشعب” وزير التجهيز والنقل السيد يحي ولد حدمين الذي ركز في مقابلته على محاور عدة شملت سياسته في مجال البنى التحتية من طرق وشبكة مطارات وموانئ بحرية، إضافة إلى سياسته في مجال النقل بشقيه الجوي والبري بما فيهما من تنظيم جديد، وإستراتيجية السلامة الطرقية، واستحداث شركة جديدة للنقل العمومي، وسياسة تشجيع المستثمرين لولوج الميدان، واستحداث مركز مختص بامتحانات رخصة السياقة، وتأمين وثائق النقل، وغيرها من إجراءات ستؤمن للناقلين الموريتانيين حق العيش الكريم.
وأوضح السيد يحي ولد حدمين، وزير التجهيز والنقل أن إستراتيجية قطاعه في مجال البنى التحتية “ترتكز على محاور أساسية من بينها صيانة الموجود من الشبكة الطرقية وإعادة تأهيله، مع ربط جميع المقاطعات وعواصم البلديات بالشبكة الطرقية المعبدة، إضافة إلى استحداث شبكة طرقية من شأنها فك العزلة عن المناطق ذات الكثافة السكانية والمناطق ذات الأهمية الاقتصادية.
إنشاء 711 كلم من الطرق و1080 كلم قيد الإنجاز
وأكد السيد يحي ولد حدمين أن قطاعه أنجز منذ 2009 ما يزيد على 711 كلم من الطرق المعبدة أي معدل 237 كلم في السنة، مقابل 3348 كلم مجموع ما تم إنجازه منذ الاستقلال وحتى 2009، أي بمعدل 96 كلم للسنة.
وأضاف أن العمل جار لإنشاء ما يزيد على 1080 كلم من الطرق المعبدة، مضيفا أن شبكة الطرق ستصل خلال أفق 2015 إلى 5139 كلم قابلة للزيادة.
وقال الوزير إن هناك مشاريع سينطلق فيها العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة وهي طريق النعمة – باسكنو بطول 265 كلم، وطريق بومبري-روصو (45 كلم)، وطريق اكصير الطرشان – شوم – ازويرات بطول 250 كلم.
وبين السيد يحي ولد حدمين أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بضرورة توخي العدالة في توزيع هذه المشاريع على مختلف ولايات الوطن، وربط جميع أجزائه بالشبكة الطرقية المعبدة لتسهيل حياة المواطنين.
وأوضح الوزير أن البلد اليوم يشهد تطورا كبيرا في مجال البنى التحتية الطرقية، حيث تم إنجاز 24 مشروعا وثلاثة أخرى قيد الإنجاز، عكس الفترات الماضية التي كان مستوى الإنجاز لا يتعدى مشروعين.
وأكد السيد يحي ولد حدمين، أن قطاعه يعكف على وضع اللمسات الأخيرة للدراسة المرتبطة بالطريق الرابط بين تكند – المذرذرة -اركيز وطريق الأمل على طول 200 كلم، في حين تتواصل الأشغال لربط كرمسين عن طريق اعويفية بطول 34 كلم.
وبين أن دراسة الطريق الرابط بين مدينة جكني وطريق الأمل بطول 80 كلم أصبحت جاهزة، إضافة إلى الانتهاء من دراسة الطريق الرابط بين عدل بكرو – أمرج – النعمة بطول 140 كلم.
وأضاف الوزير أنه على مستوى ولاية الحوض الغربي سيتم انجاز طريق تربط بين تامشكط وطريق كيفه – لعيون بطول 270 كلم، أما ولاية لعصابة فقد حظيت بنصيب وافر من الطرق كطريق بومديد – كيفه بطول 108 كلم، وتجري حاليا الأشغال في طريق كنكوصه – كيفه بطول 84 كلم، وباركيول – الغايرة بطول 81 كلم. وأوضح أنه تم ربط ولاية كوركول بشبكة الطرق بواسطة طريق كيهيدي – أمبود بطول 116 كلم، وأن الأشغال جارية في طريق منكل – كيهيدي مرورا بلكصيبه.
كما تم ربط طريق مال – شكار – صواطة بطول 91 كلم، والأشغال جارية في هذه المقاطع، وكذلك طريق امبان – أنيابينا البالغ طولها 18 كلم.
وأكد السيد يحي ولد حدمين أن مدينتي شنقيط وودان تم ربطهما بطريق رملية في انتظار ربطهم بطريق معبدة، أما مدينة أوجفت فقد تم ربطها بطريق أطار- تجكجة، المقطع الأول من الطريق الذى تجري فيه الأشغال حاليا.
وبخصوص ولاية داخلت نواذيبو، فقد تم – يضيف وزير التجهيز والنقل – انجاز ما يزيد على 30 كلم من الطرق المعبدة داخل المدينة، إضافة إلى فك العزلة عن انوامغار من خلال شق طريق بطول 56 كلم.
وقال إن دراسة طريق تجكجة – كيفه جاهزة، وتضم مقاطع بولاية تكانت، وتشمل مقطع تجكجة – القدية، ومقطع القدية – بومديد، ويبلغ طولهما 162 كلم.
واعلن الوزير عن انتهاء الدراسة المتعلقة بطريقي كنكوصه – ولد ينج وغوري – سيليبابي – غابو، البالغ طولهما 166 كلم، مؤكدا أن العمل جار في طريق امبود – سيليبابي بطول 117 كلم وهي على وشك الانتهاء.
وبالنسبة لولاية اينشيري، أوضح السيد يحي ولد حدمين أن هناك دراسة قيد الانجاز ستربط ما بين طريقي نواكشوط – اكجوجت ونواكشوط – انواذيبو مرورا ببنشاب بطول 250 كلم، ويجري حاليا إعادة تأهيل وصيانة طريق نواكشوط – اكجوجت.
وبين السيد يحي ولد حدمين أن مدينة نواكشوط تشهد نهضة في مختلف المجالات وخصوصا في مجال البني التحتية الطرقية حيث تم انجاز ما يناهز 160 كلم من الطرق المعبدة في مختلف مقاطعات العاصمة.
وفيما يتعلق بالمطارات اكد الوزير وفي مجال النقل الجوي، أن قطاعه يسعى إلى إعادة تأهيل المطارات لتواكب التطلعات الوطنية وذلك من خلال إجراء دراسة فنية عامة لهذه المنشآت تستهدف إعادة ترميمها وإجراء التوسعات اللازمة لها مع تحسين المدارج وأبراج المراقبة وتوفير شروط الأمان والسلامة الجوية، إضافة إلى تجهيزها بشكل يرفع من مستوى فاعليتها.
انطلاق الأشغال في مطار نواكشوط الجديد
وشدد وزير التجهيز والنقل على أن مطار نواكشوط الدولي الجديد سيكون من بين أهم المطارات على المستوى الدولي لأنه مصمم لاستقبال أكبر طراز موجود حاليا من الطائرات (أ 380)، وسيتوفر على مدرجين وستكون لديه القدرة على استقبال مليوني مسافر سنويا، مضيفا أن العمل متواصل لتشييد هذا المشروع العملاق تحت إشراف الوزارة وبتنفيذ تجمع فاعلين وطنيين.
وأكد السيد يحي ولد حدمين أن الدولة منذ 1975 وهي تبحث عن تمويل لبناء مطار جديد، نظرا لعدم ملاءمة موقع المطار القديم حيث أصبح يشكل عائقا وتحديا أمام التنمية، وضاعف من مشكلة زحمة المرور في المدينة، إضافة إلى أنه منذ حادثة نيويورك أصبحت هناك قوانين جديدة للأمن والأمان لا بد من مراعاتها.
وأشار إلى أن دولة الكويت مولت هذا المشروع في سبعينيات القرن الماضي إلا أن ظروف البلد آنذاك حالت دون تنفيذ ذلك، وفي سنة 2005 وقعت السلطات الموريتانية عقدا مع شركة صينية على أساسه تقوم هذه الأخيرة بإنجاز المشروع بقيمة مليار و200 مليون دولار، يتم تسديدها من الحديد بسعر 20 دولارا للطن الواحد، وبعد زمن قليل ارتفع سعر الحديد إلى مائة دولار للطن، مما دفع السلطات الموريتانية بالمطالبة بمراجعة العقد وهو ما رفضته الشركة، وتم فسخ العقد”.
وأكد السيد يحي ولد حدمين أن الوزارة لديها خلية مهمتها البحث عن تمويل لهذا المشروع الكبير، مبرزا أن هذه الخلية تلقت عروضا من عدة دول وشركات دولية، إلا أن الاختيار وقع على عرض تقدمت به مجموعة من رجال الأعمال الموريتانيين بموجبه تقدم لهم الدولة 800 هكتار من الأراضي، بما فيها جزء من ساحة المطار القديم، مقابل إنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية، وبعد مفاوضات تم الاتفاق على جملة من الشروط منها أن تعطيهم الدولة 450 هكتارا، 300 منها من مساحة المطار القديم و150 في مقاطعة تفرغ زينة، بشروط منها أن لا يتم منحهم أرض المطار القديم إلا بعد تسليم المطار الجديد، وأن تعطى لهم الأراضي الأخرى بصفة تدريجية، والاحتفاظ بالأصول حتى اكتمال العمل”.
شراء 3 طائرات مدنية من طراز رفيع
وقال السيد يحي ولد حدمين إنه تم شراء 3 طائرات مدنية، اثنتان من طراز ابوينغ 500-737 سعة الواحدة منهما 102 راكبا وواحدة من طراز ابوينغ 700-737 تتسع لـ 114 راكبا، وتم إنشاء شركة خاصة للنقل الجوي، في ظروف تميزت بوضع موريتانيا ضمن اللائحة السوداء للاتحاد الدولي للطيران المدني.
وأضاف “لقد أشاد المفتشون الدوليون بما حققته الحكومة في مجال إصلاح منظومة الطيران المدني بعد التغلب على 87 تجاوزا سببته الأنظمة السابقة، وتم اكتتاب المهندسين وتوفير موارد مالية لشركة النقل الجوي الجديدة تضمن استقلالية القرار على عكس ما كان متوفرا”.
توسعة ميناء الصداقة ضمانا للفاعلية
وبخصوص الموانئ أوضح وزير التجهيز والنقل أن نسبة 80% من التبادل التجاري في العالم تتم عن طريق البحر، وأن الموانئ تعتبر رمزا من رموز السيادة، مضيفا أن العمل جار لتوسعة ميناء الصداقة من أجل مضاعفة قدرته الاستيعابية في مجال الاستيراد والتصدير.
وأكد أن هذه التوسعة تستهدف أماكن توقف السفن وتعميق حوض الميناء إلى 12 مترا ليصبح من أكبر الموانئ في شبه المنطقة، وإنشاء مراسي توقف خاصة بالسفن النفطية، إضافة إلى إنشاء حاجز يحد من ظاهرة التآكل وبناء آخر يقي المدينة من أي ارتفاع محتمل لمنسوب البحر.
وأكد أن هذه التوسعة الجديدة مولتها جمهورية الصين الشعبية بمبلغ 282 مليون دولار، وتنفذها مؤسسة “أس أم سي تي بي” الصينية، وسينتهي العمل فيها ما بين ابريل وديسمبر من العام 2013، مشيرا إلى أن هذه التوسعة من شأنها تعزيز طاقة الميناء الاستيعابية لتصل 6 ملايين طن سنويا بدلا من 3 ملايين طن.
وعملا بمقولة “المحافظة على الموجود أولى من طلب المفقود”، قال السيد يحي ولد حدمين إنه تم وضع برنامج لصيانة الميناء لحماية الأرصفة والأعمدة الموجودة في البحر من التآكل، وذلك بتمويل ذاتي بلغ مليار و900 مليون أوقية.
وحول أداء ميناء الصداقة خلال الفترات الماضية، أوضح وزير التجهيز والنقل أن الميناء كان يستقبل 2500 طن، وبلغت إيراداته للخزينة العامة خلال السنة الماضية 4 مليارات أوقية، مشيرا إلى أن ربح الميناء الصافي تجاوز ثلاثة مليارات أوقية.
لدينا برامج طموحة وفرص الاستثمار كبيرة
وأكد السيد يحي ولد حدمين أن لدي قطاعه برامج طموحة في مجال البنى التحتية والنقل، مؤكدا أن فرص الاستثمار كبيرة وأن الفضاء مفتوح أمام كافة الفاعلين للولوج إلى هذه القطاعات.
وأضاف أن الإطار القانوني والتنظيمي، والنهج الديمقراطي، وفضاء الحرية والعدالة والشفافية التي تميز النسق العام للبلد، كلها عوامل مشجعة سمحت بدخول قدر كبير من المستثمرين إلى هذا المجال من بينهم شركة “كلوبال” وغيرها من الشركات الوطنية.
وأضاف وزير التجهيز والنقل أن الدولة أمنت لهؤلاء المستثمرين حق الإعفاء الجمركي مما مكنهم من جلب أساطيل جديدة بتجهيزات عصرية تؤمن للمواطن الراحة وتوفر له الرفاهية.
إنشاء سلطة للتنظيم وتفعيل دور محطات النقل
وبخصوص تنظيم وإعادة هيكلة النقل الطرقي بشقيه الحضري وما بين المدن، أوضح السيد يحي ولد حدمين أن الوزارة قامت بتنظيم أيام تشاوريه شارك فيها الجميع وتم التوصل إلى حلول توافقية اعتمدت من طرف مجلس الوزراء، شملت ضرورة إنشاء سلطة لتنظيم وتقنين النقل الطرقي.
التمسك بالخيار الليبرالي.. لكن بشكل منظم
وأضاف الوزير أنه تم وضع القانون الجديد المنظم للنقل الطرقي في ديباجة جديدة وسيتم تطبيقه، مؤكدا أن الدولة لا تزال متمسكة بالخيار الليبرالي لتنظيم شبه القطاع، ولكن في نفس الوقت اعتمدت منهجية تضع حدا للاحتكار الذي كان قائما وللفوضى التي نتجت عن الليبرالية غير المنظمة.
وأكد أن سلطة التنظيم شرعت بالفعل في عملية تنظيم شبه القطاع، حيث سيتم كمرحلة أولى تسييره من خلال المحطات الطرقية الموجودة، ويتم إرجاع الناقلين لهذه النقاط مع الحد من النقاط العشوائية وحصر عملية النقل على الناقلين، ووضع حد للمنافسة غير المتكافئة.
وأضاف أن هذا النظام سيكون تشاركيا طوعيا، حيث ينتظم الناقلون داخل المحطة، والسلطة تضمن حماية هذه النقاط من خلال وضع آلية على مستوى نقاط التفتيش لضمان فعالية هذا التوجه، مبرزا أنه تم إنشاء شركة عمومية للنقل تتكفل بضمان توفير النقل الآمن للطبقات الأكثر احتياجا وتم مدها بـ 65 باصا، إضافة إلى أن نهج الليبرالية مكن من ولوج شركات عصرية خاصة إلى ميدان النقل تسهر على توفير النقل الآمن للمواطنين.
وأوضح السيد يحي ولد حدمين أن قطاعه شرع بتنظيم سيارات “تودروا” حيث بدأت العملية أولا بمقاطعة تفرغ زينة لتمييز هذا النوع من السيارات وإعادة انتشاره من خلال محطات وطرق ورخص خاصة بهم، مضيفا أن العملية ستعمم على جميع المقاطعات وستشمل الحافلات القديمة، كما تم إنشاء رخصة مهنية زرقاء لا تمنح سوى للموريتانيين لضمان ولوجهم إلى هذه المهنة الحساسة.
وبخصوص السيارات المتهالكة التي تمارس النقل من السوق الكبير بالعاصمة في اتجاه مقاطعة تفرغ زينة، بين وزير التجهيز والنقل أن قطاعه يعكف على وضع خطة تهدف إلى تجديد هذا الأسطول عبر إنشاء شركة أو تجمع ذا نفع اقتصادي لتوفير الضمانات الكفيلة بتحسين فاعلية هذه الشريحة الهامة من الناقلين الموريتانيين.
اعتماد 5 نقاط في انتظار إنشاء محطات
وأكد السيد يحي ولد حدمين أنه سيتم تسيير محطات النقل البري انطلاقا من الوضعية الحالية بحيث يتم ترك خمس نقاط منها فقط في انتظار إنشاء محطات كبيرة مجهزة، واحدة في المنطقة الشمالية خاصة بنقل الشمال، وأخرى خاصة بنقل الجنوب والشرق، مضيفا أن الوزارة حصلت على القطع الأرضية الخاصة بهاتين المحطتين وأن البحث جاري عن التمويلات.
إنشاء مركز لامتحان السياقة ومركز خاص لتهيئة النشأة
أما الإستراتيجية التي تعتمدها الوزارة في إطار السلامة الطرقية فأوضح الوزير أنه “تم وضع قانون جديد والقيام بالعديد من عمليات التحسيس حوله واستحداث مكتب خاص بمراقبة الطرقات يراقب أساسا الحمولة ويقوم بعملية التحسيس حول السلامة الطرقية من خلال الحد من السرعة المفرطة ووضع حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة”.
وأضاف أنه تم إجراء الفحص الفني للقطاع الخاص من أجل ضمان تحسين هذه الخدمة وفي نفس الإطار سيتم إنشاء مركز لامتحانات السياقة يتوفر على البنى التحتية الخاصة للتمارين المتعلقة بالمتسابقين، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار إعداد كتيب خاص للسلامة الطرقية سيتم إدراجه في المناهج الدراسية. كما سيتم قريبا إنشاء مركز خاص بتأهيل الأطفال وتلاميذ المدارس للتكيف مع الجو الخاص بالسلامة الطرقية من خلال مجسمات تمثل المدينة بشكل مصغر.
وأضاف أنه تم تنظيم حملات تحسيسية في جميع الولايات، ودعم أجهزة المراقبة بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال استحداث جهاز خاص بحماية الطرقات هو التجمع العام لأمن الطرق.
وبخصوص زحمة المرور أكد السيد يحي ولد حدمين أنهم اتخذوا قدرا من الإجراءات كفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة، بعد أن قاموا بحصر كافة الأسباب التي قد تساهم في تعميقها والتي من أهمها تواجد المطار في مركز المدينة، مبرزا أنه سيتم شق طرق موازية لطريق الأمل على أرضية المطار القديم مما سيضمن انسيابية المرور، إضافة إلى تنظيم حركة الشاحنات وتحويل بعض الطرق من طرق ذات اتجاهين إلى طريق ذات اتجاه واحد.
وأضاف وزير التجهيز والنقل أن السبب الرئيسي وراء الزحمة يعود إلى سلوك السائقين، مبينا أن تطبيق القانون الجديد وتعزيز أجهزة المراقبة الطرقية كفيلان بالقضاء على هذه الظاهرة مع التفكير في إجراء طرق دائرية على المدينة وبناء جسر وتوسيع شبكة الطرق الحضرية.
وبخصوص الإتاوات والرسوم أوضح السيد يحي ولد حدمين أنها تشكل موردا أساسيا لسلطة التنظيم، مبرزا أن الهدف منها هو تنظيم النقل مما سيعود بالكثير من الفوائد على الناقلين، ويمكن من وضع حد للتنافس غير السليم.
وأضاف الوزير أن هذه الإتاوات تم تقريرها من طرف المكتب الوطني لسلطة التنظيم الذي يضم في عضويته أغلبية نقابات السائقين.
وفيما يتعلق برخص السياقة، أكد السيد يحي ولد حدمين أنه تم تنظيم حوالي 20 دورة بطريقة متزامنة على مستوى نواكشوط كما تم تنظيم دورات على مستوى جميع الولايات وذلك لضمان استقطاب الكم الهائل من الموريتانيين الذين كانوا ينتظرون للحصول على هذه الرخصة.
أما البطاقات الرمادية فقال الوزير إن المشكلة الأساسية التي كانوا يعانون منها هي عدم التأمين وقد قررت الحكومة إنشاء هيئة خاصة لتأمين الوثائق هي الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وتم تحديد الشكليات الجديدة لهذه الوثائق بحيث تكون مؤمنة من خلال عناصر أمان متعددة.