علق السيد عابدين ولدالخير وزير العدل وزير الداخلية واللامركزية وكالة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس .
وقال ان المجلس صادق على مرسوم تعيين اعضاء لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات ،مشيرا في الى ان المرسوم الذي تمت المصادقة عليه اليوم يدخل ضمن تنفيذ نتائج الحوار الذي تم بين احزاب الاغلبية وبعض احزاب المعارضة .
وأشار السيد الوزير الى ان هذا الحوار اسفر عن نتائج هامة من ضمنها تنظيم انتخابات باشراف هذه اللجنة المستقلة التي اصبحت حيوية لاعتراف الاطراف بنتائج الانتخابات ..
وستتولى اللجنة المذكورة عمليات التنظيم والتنفيذ والاشراف والمراقبة للانتخابات .
وبين وزير العدل ان آلية اختيار هذه اللجنة تتم عبر عدد من المراحل تتمثل في اختيار لجنة تعيين تتالف من 12 عضوا بالتساوي بين أحزاب الاغلبية واحزاب المعارضة تقوم باقتراح 14 شخصا بالتساوي بين الطرفين يتم فحص مدى استجابتهم للمعايير المطلوبة من خلال لجنة مصغرة من ستة اعضاء مشكلة بالتساوي بين الفريقين .
وتقوم هذه اللجنة المكونة من 14 عضوا بعد ان تتم تزكيتها من طرف اللجنة المصغرة بانتخاب سبعة من بين اعضائها كلجنة حكماء يتم انتخاب الاسن منها رئيسا لها على ان تحال بعد ذلك لرئيس الجمهورية ليصدر مرسوما باعتمادها..
وقال وزير العدل ان المعايير والشروط الموضوعية لاعضاء هذه اللجنة المشارإليها سلفا هي ان يكون العضو حاصلا على شهادة الثانوية العامة زائد 3 سنوات اوموظفا في الوظيفة العمومية فئة “أ” مع خدمة عشرين سنة.
ويشترط في العضو ان تكون له معرفة بالبلد وتنوعه الثقافي وان يراعى فى اللجنة مجتمعة تماسكها وان تكون لديها تخصصات مختلفة .
وشدد وزير العدل في الاخير الى ان هذه اللجنة يتم اختيارها دون اي تدخل من قريب اوبعيد من السلطة التنفيذية فرئيس الجمهورية يصدر مرسوم الاعتماد لهذه اللجنة دون تدخل فى النص المقدم اليه .
الموضوع السابق
الموضوع الموالي