التوقيع على محضر لتسوية النقاط الخلافية بين الناقلين وسلطة تنظيم النقل

تم مساء أمس بمباني وزارة التجهيز والنقل التوقيع على محضر تسوية يتم بموجبها الشروع في نقاش بعض النقاط الخلافية بين الناقلين وسلطة التنظيم.
ووقع هذه الاتفاقية عن وزارة التجهيز والنقل المستشارالفني للوزير السيد ابن محمد ولد عبد الله،وعن سلطة التنظيم رئيسهاالسيدالشيخ سيد احمد ولد بابه، وعن الاتحاديات السادة محمدو ولد سيدي،المهدي ولد سيدي محمد، محمد ولد الحاج، على التوالي رؤساء الاتحادية الوطنية للنقل، والاتحادية العامة الموريتانية للنقل واتحادية السلام للنقل.
وبموجب هذاالاتفاق تعدل بعض الاتحاديات عن الإضراب الذي دعت له يوم 2 مايوالجاري،كما تلتزم سلطة تنظيم النقل طيلة فترة التشاور التي حدد لها سقف زمني لا يتجاوز 15 يوما بعدم مضايقة الناقلين بخصوص الإجراءات التنظيمية التي وضعتها مؤخرا.
وتم خلال الاجتماع تحديد مجموعة من النقاط الأساسية من اجل مناقشتها وإيجاد حلول توافقية بخصوصها لكي تضمن انطلاقة سلسة لأعمال سلطة التنظيم.
ومن هذه النقاط إنشاء أربع محطات طرقية على المحاور الأربعة لمدينة نواكشوط،وإعطاء مهلة أربعة أشهر للناقلين قابلة للتمديد لتمكين من لم يحصل منهم بعد على إذن ورخصة النقل للحصول عليها،ومعالجة الوضعية الخاصة بالحافلات القديمة التي تمارس النقل بين المدن وداخلها تأخذ بالحسبان واقع هذه الحافلات.
كما ستتم مراجعة الرسوم الواردة في المقرر رقم 208 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2012 لتأخذ بعين الاعتبار كافة مستويات النقل في مختلف فروعه وتخصيص نسبة من إيرادات الاتاوات للقائمين على المحطة وكذلك للاتحاديات الممثلة في مجلس سلطة التنظيم اضافة إلى إنشاء مكتب توافقي بين الناقلين المسجلين على مستوى كل محطة لتنظيم النقل بها،وتحدد سلطة التنظيم بالتعاون مع كافة فروع النقل الإجراءات التنظمية التي تناسب كل فرع.